ليبيا: خبراء صندوق النقد الدولي يدعون إلى ميزانية موحدة وإصلاحات هيكلية

أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، عن تقديره للتقدم المحرز في تسوية الخلافات حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية لمواجهة التحديات المستقبلية.

وفي بيان صادر عن الفريق الذي زار تونس بين 2 و6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، رحب الخبراء بالاتفاق على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، معتبرين هذه الخطوة إيجابية، في مسعى لتحقيق استقرار اقتصادي. وأشاروا إلى أهمية دعم هذا التقدم، من خلال عمليات انتقال منظمة في القيادة لتعزيز الحوكمة.

وتناول البيان التوقعات الاقتصادية، إذ أشار الخبراء إلى المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد الليبي في 2024، مثل انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية. وأكدوا أهمية الاتفاق على ميزانية موحدة ومعتمدة لعام 2025 لتحقيق استقرار مالي وتحسين إدارة الموارد.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أيّد الفريق جهود مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الحصول على النقد الأجنبي وتوفير السيولة بالعملة المحلية، بما في ذلك خفض الضريبة على النقد الأجنبي إلى 15% وزيادة سيولة البنوك. وأضاف الخبراء أن جهود ليبيا لتطوير أدوات السياسة النقدية ودعم إصلاحات قطاع الطاقة ستكون محورية في تحقيق استدامة اقتصادية.

وتظل التحديات الهيكلية في ليبيا، بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة والحوكمة، من أبرز الأولويات خلال العام المقبل. ومن المقرر أن تواصل بعثة صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة لتنمية القدرات في المجالات الاقتصادية المختلفة. وستعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة في إبريل 2025 لمتابعة هذه الإصلاحات وتقييم الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا المركزي يعلن طباعة 30 مليار دينار لمواجهة أزمة السيولة

وفي سياق الأوضاع الاقتصادية، أشار الخبراء إلى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد لعام 2024 بسبب اضطراب إنتاج النفط في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، بينما تم رفع التوقعات لنمو الناتج المحلي في 2025 بفضل زيادة متوقعة في إنتاج النفط. وأكدوا أيضاً أهمية الاتفاق بين السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة لعام 2025.

وفي مجال الإصلاحات الهيكلية، شدد الخبراء على ضرورة إصلاح دعم الطاقة الذي يشكل عبئًا على الاقتصاد، إضافة إلى الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن النفط وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تواصل بعثة الصندوق دعم ليبيا في مجالات السياسة الضريبية، وإعداد الميزانية، وإدارة الإيرادات، على أن تركز الأنشطة المستقبلية على تعزيز الحوكمة في القطاع العام والقطاع المصرفي.

وكانت المؤسسة الدولية قد رجحت في وقت سابق أن يستمر الاقتصاد الليبي العام المقبل في تحقيق النمو، مدعوماً بالتعافي الذي يشهده قطاع النفط، إلى جانب نجاح الفرقاء الليبيين في تجاوز أزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.