نظمت نقابة المهن الطبية وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة وسط العاصمة الليبية، ظهر اليوم الإثنين، للمطالبة بمستحقاتها المالية المتأخرة عن الصرف لما يزيد عن سبع سنوات، وردد المشاركون فيها شعار "نريد حقوقنا المالية للعيش الكريم".
وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة صرف مستحقاتهم وفق الجدول الموحد للمرتبات أسوة بالقطاعات الأخرى، وتوفير تأمين صحي، داعين إلى ضرورة صرف علاوة التمييز والخطر، والإفراج عن المرتبات الموقوفة وصرف مكافآت (كوفيد-19) لكل مستحقيها، وإعادة النظر في قرار ضم الرعاية الصحية للحكم المحلي لما له من تأثير على العمالة الصحية والأمن الصحي، وتفعيل قانون التأمين الصحي.
وأعلنت نقابة المهن الطبية نيتها الاعتصام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، وتتحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية أمام النائب العام، محذرة من أن ذلك الاعتصام قد يحدث أضرارا جسيمة وخطيرة تسبب انهيار القطاع الصحي والطبي بالدولة الليبية.
وقال عبد المنعم الجروش، الناطق باسم نقابة المهن الطبية، إن المطلب الأساسي هو صرف مرتبات العناصر الطبية المساعدة المتأخرة عن الصرف منذ عام 2015، ورفع سقف رواتبهم أسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى وفقا للجدول الموحد.
وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المطلب الأساسي هو اعتماد الملاكات الوظيفية للمهن الطبية، وتوفير التأمين الصحي لكافة العاملين في القطاع، مؤكدا أن أصحاب المعاطف البيضاء لا يوجد لديهم تأمين صحي ولا حقوق مالية.
وفي آخر التطورات، عقد اجتماع بمجلس الوزراء بطرابلس، حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعدد من مسؤولي قطاع الصحة لمتابعة تنفيذ جدول المرتبات الموحد ومعالجة التسويات والترقيات للعاملين بالقطاع.
وبحسب بيان لمنصة "حكومتنا"، جرى الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التواصل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية، للإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاع المتعثرة منذ 7 سنوات، وعلى استكمال صرف المرتبات وفق جدول المرتبات الموحد للجهات الإدارية، التي استكملت المطابقة المالية مع وزارة المالية، وعلى تنفيذ التسويات والترقيات لـ150 جهة تابعة للوزارة.
وبلغ عدد العاملين في وزارة الصحة والجهات التابعة لها 263 ألف موظف حكومي. وكانت وزارة المالية قد فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية، الذي يتيح وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستهدف منع صرف الرواتب للشخص ذاته في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وتصرف وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية 4.6 مليارات دينار سنويا (سعر الصرف 4.73 دينارات للدولار)، لدعم المستشفيات وتوفير الخدمة العلاجية مجانا، والمرتبات للعاملين في القطاع الصحي، وتدعم ليبيا الأدوية للأمراض المزمنة مثل السكري والربو والسرطان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
