اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً بـ"إعلان الدوحة".. والحصيلة 584 مليون دولار

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نمواً، أعماله، اليوم الخميس بـ"إعلان الدوحة"، الذي اعتُمد لتعزيز التزام المجتمع الدولي برنامج عمل الدوحة، وهو خطة مدتها عشر سنوات لوضع الدول الـ46 الأكثر نمواً في العالم، لتعود إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ووفق بيان صحافي صدر في ختام المؤتمر، تشكل الالتزامات، التي أُعلنَت، "نقطة تحول" لأفقر دول العالم، التي عرقلت الأزمات تنميتها، بما في ذلك تغير المناخ وتفاقم عدم المساواة، وجائحة كوفيد 19، حيث بلغت حصيلة المساعدات والمنح 584.4 مليون دولار تقريباً. 

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، الأحد الماضي، المساهمة بمبلغ 60 مليون دولار، 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة، و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً.

كذلك خصصت ألمانيا 200 مليون يورو من الأموال لتمويل أقل البلدان الأقل نمواً، فيما أعلنت كندا منح 59 مليون دولار لتقديم مكملات الفيتامينات في 15 بلداً من أقل البلدان نمواً، والحفاظ على النظام البيئي في بوركينا فاسو.

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات تعاون تعزز الاستثمارات المستدامة في أفريقيا تزيد على 130 مليون يورو. فيما التزم صندوق المناخ الأخضر تنفيذ مشروع جديد لمنح 80 مليون دولار من حقوق المساهمين لتقديم ضمانات خضراء للأعمال في أقل البلدان نمواً ودول أخرى.

وقد أتاح المؤتمر فرصة ترجمة برنامج الدوحة إلى نتائج ملموسة مع عرض البلدان وأصحاب المصلحة مجموعة من الالتزامات، راوحت بين تحسين التنوع البيولوجي ومعالجة سوء التغذية إلى بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قطر تقود خططاً أممية لعشر سنوات... التنمية المستدامة

وأعلنت فنلندا إقامة حدث سنوي يُسمى "منتدى الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً في هلسنكي"، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لضمان بحث أحدث الأفكار والمشاريع في هذا الشأن. 

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وفق البيان الصادر في ختام المؤتمر، إنّ "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً، هو اختبار أساسي لتحقيق خطة عام 2030 على نطاق واسع، بما في ذلك ضمان عدم تخلف أحد، ولا أقل البلدان نمواً، عن الركب، ولهذا السبب يجب أن يُنظر إلى برنامج عمل الدوحة على أنه وسيلة لتسريع أهداف التنمية المستدامة".

وتحت شعار "من الإمكانيات إلى الازدهار" سعى المؤتمر، الذي عقد على مدار خمسة أيام، لدفع التغيير التحولي للتأثير بشكل إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في أقل البلدان نمواً.

وقالت رباب فاطمة، الأمينة العامة للمؤتمر والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية، إنّ "الالتزامات التي تم التعهد بها هذا الأسبوع، هي تجسيد حقيقي للتضامن العالمي والشراكة، وستمهد الطريق لعصر جديد من التعاون الدولي". وتابعت: "سيؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من البلدان الأقل نمواً هدف التخرج ومستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".

وركزت المناقشات في المؤتمر الخامس لأقل الدول نمواً، على تنفيذ برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يهدف إلى إظهار جيل جديد من الالتزامات المتجددة والمعززة بين أقل البلدان نمواً وشركائها، بما في ذلك القطاع الخاص، المجتمع المدني والحكومات.

وستساعد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها هذا الأسبوع أقل البلدان نمواً على معالجة الآثار المستمرة لوباء كوفيد 19، والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتصدي لتغير المناخ، واتخاذ خطوات نحو التخرج المستدام الذي لا رجعة فيه، بحسب البيان.