مؤشر التضخم الأميركي المفضل للبنك الفيدرالي يسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين

ارتفع التضخم الأميركي في شهر يناير/ كانون الثاني بأقل وتيرة منذ عام 2021، وبما كان متماشياً مع التوقعات، وفقًا للمقياس الأهم لبنك الاحتياط الفيدرالي، الذي يدرس أعضاء مجلس إدارته حالياً ظروف السوق، لاتخاذ قرار في سعر الفائدة، خلال ثلاثة أسابيع.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال الشهر، و2.8% مقارنة بالعام الماضي، كما كان متوقعًا وفقًا لتقديرات مؤشر داو جونز. وكان الارتفاع الشهري بنسبة 0.1% فقط في ديسمبر/ كانون الأول، و2.9% عن العام السابق.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بما في ذلك مجموعات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% شهريًا و2.4% على أساس سنوي، وهي نفس النسب التي توقعها المحللون، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة. وكانت أرقام شهر ديسمبر 0.1% و2.6% على التوالي.

وجاءت هذه التحركات وسط قفزة غير متوقعة في الدخل الشخصي، الذي ارتفع بنسبة 1%، وكان أعلى كثيراً من التوقعات البالغة 0.3%، كما انخفض الإنفاق بنسبة 0.1% مقابل التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

لماذا يتجنب الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة؟

وتعكس ارتفاعات الأسعار في شهر يناير التحول المستمر إلى الخدمات بدلاً من السلع مع عودة الاقتصاد الأكبر في العالم إلى طبيعته، بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.6% على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.2%. وعلى أساس 12 شهرًا، ارتفعت الخدمات بنسبة 3.9% وانخفضت السلع بنسبة 0.5%. وضمن هذه الفئات، تسارعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، وقابلها انخفاض بنسبة 1.4% في أسعار الطاقة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الغذاء بنسبة 1.4% بينما انخفضت الطاقة بنسبة 4.9%.

ولا تزال كل المؤشرات الرئيسية والأساسية أعلى من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي، المتمثل في تضخم سنوي بنسبة 2%، على الرغم من أن القراءة الأساسية على أساس سنوي كانت الأدنى منذ فبراير/شباط 2021. وبينما يستخدم بنك الاحتياط الفيدرالي المقياس الرئيسي رسميًا، يميل صناع السياسات إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للمؤشرات الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي، كمؤشر أفضل على توجهات التضخم على المدى الطويل.

وقال ستيفن جالاجر، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك "سوسيتيه جنرال"، لشبكة "سي أن أن" الإخبارية: "بشكل عام، يلبي التقرير التوقعات، ولم تتحقق بعض أسوأ المخاوف في السوق. النقطة الأهم هي أننا لا نرى الطبيعة الواسعة للزيادات التي كنا نتحسب لها".

واعتبرت وول ستريت أن البيانات الصادرة يمكن أن تساعد البنك الفيدرالي على اتخاذ قرار ببدء خفض الفائدة قبل انتصاف العام، الأمر الذي تسبب في ارتفاع العقود الآجلة لسوق الأسهم بشكل طفيف، قبل بدء التداولات الرسمية. وفي الدقائق الأولى من الجلسة، ارتفع مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة، بما يقرب من 1%، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة بصورة ملحوظة.

وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس أيضًا أن المستهلكين واصلوا التخلي عن مدخراتهم، مع بقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ معدل الادخار الشخصي 3.8% على أساس شهري، وهو أعلى قليلاً من ديسمبر/ كانون الأول، ولكنه أقل بنقطة مئوية كاملة عما كان عليه في يونيو/ حزيران 2023.

وفي أخبار اقتصادية أخرى، أظهر تقرير لوزارة العمل أن الشركات لا تزال مترددة في تسريح العمالة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

محضر اجتماع الفيدرالي يظهر رغبة البنك في تجنب الخفض المبكر للفائدة

وبلغ إجمالي مطالبات البطالة الأولية 215,000 للأسبوع المنتهي في 24 فبراير، بزيادة 13,000 عن الفترة السابقة وأكثر من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 210,000، ولكنها لا تزال تتماشى إلى حد كبير مع الاتجاهات الأخيرة. ومع ذلك، ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تأتي متأخرة أسبوعًا، إلى ما يزيد قليلاً عن 1.9 مليون، بزيادة قدرها 45,000، وهو ما كان أعلى من تقديرات FactSet البالغة 1.88 مليون.

وتأتي هذه التقارير في وقت يدرس مسؤولو البنك المركزي الأكبر في العالم مستقبل السياسة النقدية بعد 11 زيادة في أسعار الفائدة، بلغ مجموعها 5.25 نقاط مئوية (5.25%)، خلال الفترة بين مارس/آذار 2022 ويوليو/ تموز 2023. ويجاهد البنك للقضاء على التضخم الذي بلغ ذروته منتصف عام 2022، مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود.

وقال المسؤولون في الأيام الأخيرة إنهم يتوقعون بدء دورة خفض الفائدة في وقت ما هذا العام. ويبقى توقيت ومدى الخفض غير مؤكدين، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم قد يكون أكثر عنادا مما كان متوقعا.

وقال ديفيد ألكالي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في "لازارد"، لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية: "بيانات التضخم الساخنة لشهر يناير تزيد من حالة عدم اليقين، وتدفع توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الوراء، لكن يظل هناك احتمال بأن هذا يمثل مطبًا سريعًا، يمكن بعده المضي قدماً في تخفيف السياسات".