مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي ارتفع 2.9% في آخر أشهر 2023

كشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياط الفيدرالي، عن تراجع ضغوط الأسعار في أميركا بشكل ملحوظ في ديسمبر/كانون الأول، بعد ارتفاعه 2.9% على أساس سنوي في آخر أشهر العام المنتهي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة.

وجاء ارتفاع المؤشر، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة الأكثر تقلباً، أقل قليلاً من التوقعات التي انتظرته عند 3%، ومقارنة بارتفاع بنسبة 3.2% في الشهر السابق، في إشارة جديدة إلى استمرار نجاح سياسات البنك المركزي الأكبر في العالم في كبح جماح ارتفاع الأسعار، الذي أرق البلاد على مدار ما يقرب من عامين.

وتسمح البيانات الجديدة بمضي البنك الفيدرالي قدماً في خطوات التيسير المنتظرة، وفي مقدمتها خفض أسعار الفائدة، ربما قبل انتصاف 2024.

ولم تهتم الأسواق كثيرًا بالبيانات، حيث أشارت العقود الآجلة للأسهم قبل بدء تعاملات الجلسة الرسمية إلى تغير طفيف عند الفتح، وانخفاض بسيط في عائدات سندات الخزانة.

أسواق

التحديثات الحية

الأسهم الأميركية ترتفع لليوم السادس على التوالي... والاقتصاد مرن

ومع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي المقدر بـ2%، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.7%، وهو أقوى من التقديرات البالغة 0.5%. وانخفض نمو الدخل الشخصي إلى 0.3%، متماشياً مع التوقعات.

ومن بين أرقام التضخم الأخرى، انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.2% بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%، وهو عكس ما كان يحدث عندما بدأ التضخم في الارتفاع.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار سلع وخدمات الطاقة بنسبة 0.3%. وانخفضت أسعار السلع المعمرة طويلة الأمد مثل الأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والمركبات بنسبة 0.4%.

وجاءت بيانات الجمعة بعد يوم واحد من إفادة وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 3.3% في الربع الأخير من عام 2023، ليكون معدل نموه على مدار العام المنتهي 2.5%، رغم قوة السياسات التقييدية التي فرضها البنك الفيدرالي. وتجنبت الولايات المتحدة بسهولة الركود الذي اعتقد العديد من المحللين أنه لا مفر منه، كما نجح الكثير من الشركات الكبرى في تحقيق إيرادات وأرباح أكثر من توقعات وول ستريت.

وأمس الخميس، صرحت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، بأنها لا ترى "سببًا" للركود هذا العام، وأصرت على أن المستهلكين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن مواردهم المالية.

وقالت يلين لمراسلة شبكة ABC الإخبارية في شيكاغو: "أعتقد أن عام 2024 سيكون عامًا اقتصاديًا جيدًا للغاية. ومع ذلك، هناك دائمًا مخاطر".

وقالت يلين: "يشعر المستهلكون والأسر بالثقة الكافية بشأن وضعهم المالي الشخصي والتوقعات الاقتصادية للإنفاق بطريقة تخلق فرص العمل، وتدعم النمو، وتزودهم بالدخل لمواصلة القيام بالإنفاق". مضيفة: "لذا، لا أرى أي سبب لعدم استمرار ذلك".