كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، أنّ مؤشر الثقة الاقتصادية التركي ارتفع 4.8%، على أساس شهري، في أكتوبر/تشرين الأول إلى 92.8 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً، لسادس شهر على التوالي، بعد تراجعه بفعل إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وتراجع النشاط الاقتصادي بشدة، في مارس/آذار وإبريل/نيسان، حيث انخفض المؤشر إلى 51.3 نقطة مع تطبيق أنقرة إجراءات للحد من انتشار الفيروس. وبدأ تخفيف الإجراءات على نحو تدريجي في مايو/أيار، ثم رُفع معظمها في يونيو/حزيران.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها المؤشر مستوى المائة نقطة، الفاصل بين التوقعات الإيجابية والسلبية، في مارس/آذار 2018.
وأعلنت الحكومة التركية، أمس الثلاثاء، عن حملة دعم جديدة للشركات الصغيرة، تتنوع بين قروض مصرفية بفائدة مخفضة أو مساعدة الشركات بدفع رواتب العمال وكلفة الإيجار، وذلك بغرض استمرارها على قيد الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وبدأت تركيا، منذ مارس/آذار الماضي، تقديم حزم دعم للشركات الصغيرة والأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا، طاولت 2.1 مليون أسرة، فضلاً عن تخصيص قروض وإعفاءات طاولت 96% من الشركات الصغيرة، ودعم مالي مباشر لنحو 55 ألف تاجر وحرفي.
يأتي ذلك فيما عادت مخاطر الإغلاق للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بعد تراجع سعر صرف الليرة إلى ما دون ثماني ليرات مقابل الدولار، والتلويح الحكومي بحملات إغلاق تفادياً لانتشار وباء كورونا بموجته الثانية.
وواصلت الليرة التركية تراجعها، اليوم الأربعاء، حيث وصلت إلى أضعف سعر لها على الإطلاق عند 8.2 مقابل الدولار.
(رويترز، العربي الجديد)