ماذا تنتظر الأسواق من البنك الفيدرالي الأميركي في آخر اجتماعات العام؟

توقف ارتفاع سوق الأسهم الأميركية في آخر أيام تداول الأسبوع الماضي، مع اقتراب موعد الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأميركي لهذا العام، حيث يتطلع المستثمرون إلى معرفة ما يدور في أذهان صانعي السياسات في ما يخص توجهات أسعار الفائدة في 2025.

وخلال الأسبوع الماضي، كان مؤشر ناسداك المركب الوحيد من بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة الذي سجل مكاسب أسبوعية، إذ أنهى الأسبوع بارتفاع يزيد عن 0.3%. وفي المقابل، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% تقريبًا، بينما أثّر تراجع أسهم قطاع الرعاية الصحية على مؤشر داو جونز الصناعي، الذي انخفض بنسبة تقارب 2%. وعزز هذا الانخفاض أطول سلسلة تراجعات للمؤشر منذ فبراير/شباط 2020، والتي استمرت على مدى سبع جلسات متتالية.

ويستقبل المستثمرون أسبوعًا مليئًا بالأخبار الاقتصادية، على رأسها قرار الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة في 18 ديسمبر. وتتوقع السوق على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأكبر في العالم سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، سيركز المستثمرون على تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول حول التوجه المستقبلي في عام 2025 خلال مؤتمره الصحافي، والمتوقع عقده يوم الأربعاء الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتشمل الأجندة الاقتصادية أيضًا تحديثات حول مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي الأميركي، بالإضافة إلى أنشطة قطاعي الخدمات والتصنيع.

الفيدرالي الأميركي وخفض الفائدة

وفي آخر يوم عمل قبل اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي، أظهرت أداة مراقبة الفيدرالي الأميركي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. لكن مع البيانات الأخيرة التي أظهرت نموًّا قويًّا للاقتصاد الأميركي، واستقرار سوق العمل، ومعاناة صناع السياسات للوصول بمعدل التضخم إلى هدف 2%، توقع الكثيرون تخفيض المجلس أسعار الفائدة بأقل مما كان متوقعًا في 2025.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يواجه تراجع نفوذه دولياً... إليك الأسباب

ويقول المحللون إن النقطة الرئيسية التي يجب مراقبتها هي أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية (SEP)، والذي يصدر عن الفيدرالي الأميركي متضمنًا "مخطط النقاط" الذي يوضح توقعات صناع القرار لمستقبل أسعار الفائدة، إلى جانب تعليقات باول خلال المؤتمر الصحافي.

وعندما أصدر الفيدرالي الأميركي آخر نسخة من "مخطط النقاط" في سبتمبر/أيلول، كان متوسط التوقعات يشير إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيُنهي عام 2025 ضمن نطاق 3.25% إلى 3.5%. ولكن بدلًا من أربعة تخفيضات للفائدة في 2024 كما توقع المخطط السابق، تسعّر الأسواق الآن خفضين اثنين فقط للفائدة العام المقبل، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.

وكتب كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك جي بي مورغان، مايكل فيرولي، في مذكرة للعملاء: "نتوقع أن تُظهر التوقعات الاقتصادية نموًّا أفضل وتضخمًا أكثر ثباتًا هذا العام، وأن يتم تعديل متوسط توقعات تخفيضات أسعار الفائدة إلى ثلاثة بدلًا من أربعة العام المقبل، كما ورد في مخطط سبتمبر".

وقبل إعلان قرار الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، ستصدر تقارير جديدة حول حالة المستهلك، مع تقرير مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع الاقتصاديون أن تكون المبيعات قد زادت بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، وأن تكون مبيعات التجزئة، باستثناء فئات متقلبة مثل البنزين، قد ارتفعت بنسبة 0.4%.

ووفقًا لفريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا"، يتوقع أن يُظهر التقرير بداية قوية لموسم التسوق للعطلات، حيث كتب هؤلاء: "كان الإنفاق على التسوق عبر الإنترنت قويًّا بشكل خاص خلال فترة عيد الشكر... مما يشير إلى تقرير قوي لمبيعات التجزئة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني".

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي لمؤشري أسعار المستهلكين (CPI) وأسعار المنتجين (PPI) إشارات قليلة على تقدم التضخم نحو هدف 2% الذي حدده الفيدرالي الأميركي قبل سنوات. لكن الاقتصاديين يرون علامات واعدة ضمن التفاصيل قد تؤدي إلى قراءة أقل إثارة للقلق لمؤشر PCE المفضل لدى البنك.

ويتوقع الاقتصاديون أن يسجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، نسبة 2.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعًا من 2.8% في أكتوبر/تشرين الأول. لكن على أساس شهري، من المتوقع أن يكون معدل التضخم الأساسي عند 0.2%، أقل من زيادة أكتوبر البالغة 0.3%.

وكتب مايكل جابين، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك مورغان ستانلي: "تُظهر بيانات نوفمبر أن عملية تراجع التضخم لا تزال مستمرة، رغم أن بعض التفاصيل قد تعطي إشارات لزيادة قصيرة الأجل".