رغم ارتفاع أسعار كل شيء تقريباً، ارتفعت مبيعات عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة مدفوعة باستمرار قوة إنفاق المستهلكين، في واحد من أكبر مواسم التسوق في الاقتصاد الأكبر في العالم.
وارتفعت إيرادات مبيعات العيد الأشهر في أميركا بنسبة 7.6%، وهو معدل أقل من نسبة 8.5% التي تحققت العام الماضي، عندما حافظ المتسوقون على بعض الأموال التي ضختها الحكومة الأميركية خلال عام الوباء، وفقاً لبيانات Mastercard SpendingPulse، التي تتبع كل أنواع الدفع، بما في ذلك المدفوعات النقدية واستخدامات بطاقات الخصم.
وكانت Mastercard SpendingPulse قد توقعت زيادة بنسبة 7.1%. وقالت وكالة أسوشييتد برس إن بعض الزيادات التي تحققت "تعكس تاثير ارتفاع الأسعار على المستوى العام".
وتستثني البيانات التي نشرت اليوم الإثنين صناعة السيارات، كما أنها ليست معدلة للتضخم الذي انخفض بالفعل رغم بقائه عند مستويات مؤلمة. وتشمل البيانات المبيعات الأميركية التي تمت خلال الفترة بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني و24 ديسمبر/كانون الأول، وهي فترة مهمة لمحلات التجزئة، ويأتي التأثير الأكبر فيها من خلال الإنفاق في المطاعم وعلى الملابس.
وارتفعت مبيعات الملابس 4.4%، بينما انخفضت مبيعات المجوهرات والإلكترونيات بما يقرب من 5%.
أيضاً ارتفعت المبيعات الإلكترونية 10.6% من العام الماضي، وارتفع الإنفاق المباشر 6.8%، بينما أظهرت المتاجر الكبرى ارتفاعاً متواضعاً، لم يتجاوز 1%، مقارنة بالعام الماضي 2021.
وقال ستيف سادوف، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة السابق في محلات ساكس وكبير المستشارين لدى ماستر كارد Mastercard، في بيان: "كانت فترة التسوق العيدية هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية".
وأضاف: "قام التجار بتخفيضات كبيرة، ولكن المتسوقين نوعوا إنفاقهم للتعامل مع الأسعار المتزايدة، بدافع من التحمس للتجمع والاحتفال مع الأهل والأصحاب في أعقاب الجائحة".
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي في أميركا حوالي 70% من نشاط الاقتصاد الأميركي، وبقى هذا الإنفاق قوياً منذ ارتفاع التضخم للمرة الأولى قبل ما يقرب من 18 شهرًا. ولكن بدأت الشوائب في الظهور في نهاية المطاف، نتيجة لتأثير الأسعار المرتفعة للاحتياجات الأساسية على نسبة كبيرة من الدخل الذي يحصل عليه الجميع.
وتراجع التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود، الذي سجله الصيف الماضي، إلا أن تأثيراته على قوة إنفاق المستهلكين ما زالت واضحة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، أحد أهم مقاييس التضخم لدى بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بنسبة 7.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، مقابل ذروة 9.1% التي سجلها في يونيو/حزيران.
وتباطأ الإنفاق العام للأميركيين مقارنة بفترة التبذير التي أحدثها الوباء، كما تحول بشكل متزايد نحو الضروريات مثل الطعام، في حين تلاشى الإنفاق على الإلكترونيات والأثاث والملابس الجديدة وغير ذلك من السلع الكمالية.
وتوجه العديد من المتسوقين نحو السلع ذات العلامات التجارية الخاصة، والتي عادة ما تكون أقل تكلفة من العلامات التجارية الوطنية، كما توجهوا إلى متاجر أرخص، مثل سلاسل الدولار ومتاجر الصناديق الكبرى مثل وول مارت.
وانتظر المستهلكون الصفقات، وتوقعت المتاجر أن يصل المزيد من الزبائن المتأخرين إلى المتاجر في الأيام القليلة الماضية قبيل عيد الميلاد مقارنة بالعام الماضي، الذي فضل المشترون خلاله بدء التسوق في وقتٍ مبكر، بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، وما تسبب فيه من نقص في آلاف المنتجات.
وقالت كاتي تومبسون، الرئيسة التنفيذية لمعهد كيرني للمستهلكين: "حاول المستهلكون توزيع ما لديهم من أموال على عدد من المتاجر، بدلاً من تركزها في متجر واحد أو عدد قليل من المتاجر".
وتظهر بيانات الاتحاد الوطني لمبيعات التجزئة، وهو أكبر جماعة معنية بتجارة التجزئة في البلاد، صورة أوضح للكيفية التي أنفق بها الأميركيون أموالهم خلال الشهرين الأخيرين. وتصدر هذه البيانات الشهر المقبل بناءاً على أرقام وزارة التجارة الأميركية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
