ضغط أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، اليوم الثلاثاء، على الرئيس التنفيذي السابق لبنك سيليكون فالي، جريج بيكر، واثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في بنك سيغنتشر، وحمّلوا إدارة البنكين مسؤولية الانهيار، بسبب الطريقة التي تعاملوا بها مع النمو السريع وارتفاع أسعار الفائدة، قبل انهيارهما في مارس/ آذار الماضي.
وقال رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو)، إن البنكين نموا بسرعة، وتجاهلا تحذيرات متكررة من المسؤولين الفيدراليين ومن حكومات الولايات، في مواجهة المخاطر الواضحة من تركز ودائع العملاء في شرائح ضيقة من الزبائن والصناعات.
وركز بنك سيليكون فالي على تقديم خدماته للشركات الناشئة والعاملين فيها، وهو ما سبّب نزوحاً جماعياً للأرصدة عندما بدأت المشاكل. وفي الوقت نفسه، راهن بنك سيغنتشر على البنوك الرقمية، وواجه صعوبات بعد انهيار القطاع.
وقال براون: "نعلم أن بنوككم أُديرَت بطريقة خاطئة جداً"، مضيفاً: "عندما تضع أموال الآخرين، واقتصادنا الأشمل، على المحك، يجب أن يكون هناك مساءلة لهذا القدر من سوء الإدارة، فتشغيل بنك، كما تعلمون، أو كما يجب أن تعلموا، ليس مثل تشغيل أي شركة أخرى".
وتلك الجلسة هي المرة الأولى التي يتحدث فيها هؤلاء المسؤولون علناً، بعد استحواذ الجهات الرقابية على بنوكهم، قبل شهرين، حين قام العملاء بسحب ودائعهم بشكل جماعي ومتسارع.
وأثارت الأزمة شكوكاً في سلامة القطاع المصرفي الأميركي ككل، الأمر الذي ما زال مستمراً، ويضغط على العديد من البنوك الإقليمية، على الرغم من الضمانات التي قدمتها الجهات الرقابية بأن النظام آمن.
واعتذر بيكر، الذي عمل بالبنك لأكثر من ثلاثين عاماً، وحصل على مكافأة بنحو 1.5 مليون دولار عن إدارته للبنك في عام 2022، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة الذي قام به بنك الاحتياط الفيدرالي العام الماضي، بأسرع وتيرة منذ عدة عقود، كما التغطية الإعلامية للتطورات التي حدثت بالبنك في أيامه الأخيرة، لعبا الدور الأساسي في الانهيار.
وأدى ارتفاع الفائدة على الأموال الفيدرالية من صفر بالمائة إلى ما يقرب من 5% في نحو عام إلى انخفاض حاد في قيمة الأوراق المالية التي تحتفظ بها البنوك، ما أدى إلى تكبّد بنك سيليكون فالي خسارة كبيرة عند محاولته إعادة هيكلة ميزانيته.
وسحب عملاء بنك سيلكون فالي ودائعهم بشكل سريع، وصفه بيكر بأنه "غير مسبوق"، مؤكداً أن أي بنك لن يكون قادراً على البقاء لو واجه هذا السحب، "حيث خرج من البنك ما يقرب من 42 مليار دولار في اليوم الذي سبق استحواذ الجهات الرقابية عليه، وكان العملاء على وشك سحب ما يقرب من 100 مليار دولار أخرى من الودائع، إذا فتحت الأبواب مرة أخرى"، وفقاً لما قاله بيكر.
وانتقد جون كينيدي، "العضو الجمهوري عن ولاية لويزيانا" بيكر، متهماً إياه بالقيام برهان غبي تحول إلى كارثة، وقال: "لو كنت تعيش في محطة فضاء دولية، فستعرف بالضرورة بأن أسعار الفائدة ترتفع، وعليك أن تحمي نفسك".
ورأى المديرون التنفيذيون السابقون في بنك سيغنتشر، أن الجهات الرقابية تسرعت في الاستحواذ على البنك. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، سكوت شاي، إن البنك كان في "وضع قوي لتحمل العاصفة"، حتى بعد أن سحب المودعون 16 مليار دولار من البنك في غضون ساعات بعد إعلان استحواذ المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على سيليكون فالي.
ومثل سيليكون فالي وسيغنتشر ثاني وثالث أكبر انهيار في تاريخ الولايات المتحدة، بأصول تبلغ 209 مليارات للأول، و110 للثاني، قبل اقتراب بنك فيرست ريببليك من الانهيار، وقيام بنك "جيه بي مورغان تشيس" بالاستحواذ عليه، وسط دعم الجهات التنظيمية والرقابية في الاقتصاد الأكبر في العالم.