تبنى مجلس النواب الأميركي، السبت، إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية، لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.
وأيّد النواب الديمقراطيون بغالبية واسعة مقترحاً جمهورياً للحفاظ على استمرار التمويل الفيدرالي لمدة 45 يوماً، وإن كان يعني تجميد المساعدات لأوكرانيا.
وأُحيل النص الذي أيده 335 نائباً وعارضه 91 على مجلس الشيوخ، حيث يتعين أن يوافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع.
وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أفشله الديمقراطيون.
ورجح مسؤول حكومي، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، أن يدعم البيت الأبيض مشروع القانون من أجل تواصل نشاط المؤسسات الفيدرالية، مع توقع أن تكون الإدارة قادرة على استئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.
ومن شأن الخطة المقترحة أن تبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية من دون تخفيضات الإنفاق التي يريدها المتشددون الجمهوريون والتي اعتبرها الديمقراطيون غير قابلة للنقاش. لكن توقف المساعدة لأوكرانيا يمثّل مشكلة للديمقراطيين.
وكان تسليح وتمويل أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أنّ هذه الفجوة موقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش، لشبكة "سي أن أن"، إنّ "هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن تغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية"، موضحاً أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على استعداد للتصويت على مشروع قانون مؤقت آخر في وقت لاحق السبت - وهو مشروع يتضمن مواصلة دعم أوكرانيا.
واندلعت أزمة الإغلاق إلى حد كبير بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وقد يؤدي اتفاق السبت، إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم إمرار الإجراء الموقت الذي عارضوه.
وفي عرضه لاقتراحه الأخير، ناشد مكارثي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أن "يضعوا تحزّبهم جانباً" ورفض تهديده بالإقالة.
وأضاف مكارثي: "إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول".
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، في وقت سابق، إنّ الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".
كما حذّرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أنّ الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس الحكومة الفيدرالية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب مزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الفيدرالية.
ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب، في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة، وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
