علّق مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، جلسة مناقشة الميزانية مع حكومة الوحدة الوطنية إلى اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشتها، وسط جدل بين النواب ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول النقاط الخلافية في بنود الميزانية.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الجلسة التي استمرت منذ ظهر الإثنين وحتى المساء، خصصت لمناقشة الميزانية دون أن تطرح أي ملفات أخرى كانت مجدولة في أعمال الجلسة.
وأوضح بليحق أنّ الجلسة استغرقتها مداولات النواب مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، من بينهم وزير المالية خالد المبروك، حول بنود الميزانية وعلى رأسها بند الطوارئ والتنمية، وسط انتقادات وجهت للحكومة بشأن حجم الميزانية الكبير.
وقدّم الدبيبة عرضاً توضيحياً حول ترتيب الميزانية، وشرحاً لعدد من الملفات التي تتطلب إقراراً للميزانية من أجل دعمها أو حلحلة المشاكل حولها، منها ملف دعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وملف الصحة لا سيما مسألة مجابهة وباء كورونا، وملف الكهرباء، وملفات خدماتية أخرى.
ومنذ إبريل/نيسان الماضي، أعادت الحكومة جدولة الميزانية لمرتين، فيما طالب الدبيبة خلال عرضه التوضيحي للميزانية، مجلس النواب بضرورة إقرارها لــ"لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة".
ولم يتوقف الجدل الحاصل بين النواب والدبيبة على حجم الميزانية وترتيب بنودها، بل حاول بعض النواب أيضاً إثارة ملفات أخرى، منها توحيد مؤسسات الدولة، وضرورة تعيين وزير لحقيبة الدفاع بالحكومة، لكن الدبيبة احتفظ بحق تعيين الشاغر من الحقائب الحكومية دون تدخل.
وقال الدبيبة، في كلمته أمام النواب والتي نقلها التلفزيون الرسمي الليبي، "قريباً جداً سيتم تعيين وزير جديد للدفاع، حيث ستشهد الوزارة تغييرات مهمة"، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لاختيار وكيلين للوزارة.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، أنّ غالبية النواب يوافقون على إقرار الميزانية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم لجنتا التخطيط والمالية بمجلس النوب بعقد اجتماع مع وزيري التخطيط والمالية بالحكومة لاستكمال المراجعة، وإجراء التعديلات الجوهرية، وعرض التقرير النهائي.
وأوضح سعيد، في تدوينة له على حسابه عبر "فيسبوك"، أنّ التقرير النهائي الذي سيعرض في جلسة اليوم الثلاثاء سيصوت عليه النواب، خصوصاً بعد موافقة الحكومة على الحضور للمجلس، الأمر الذي عزز الثقة لدى العدد الكبير من النواب.