مجلس النواب المصري: مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار المساكن

أكد مجلس النواب المصري التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون (الإيجارات القديمة).

وقال المجلس، اليوم السبت في بيان، إنه يهتم بشكل خاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة باسم "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس الكثير من الأسر المصرية، مشيراً إلى وجود محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة، ما حدا بهيئة المكتب إلى تكليف لجنة الإسكان في البرلمان بإعداد دراسة مستفيضة عن هذا الملف، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي.

وأضاف أن مكتب مجلس النواب المصري وضع محددات لمناقشة هذه القوانين، أهمها دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات، والاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بها، ودراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في إعداد صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة، بما يتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأعدت لجنة الإسكان في المجلس تقريراً مبدئياً عن الموضوع بذات الضوابط والمحددات التي أقرها المكتب، تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال جلساته العامة المقبلة.

وأكد مجلس النواب المصري اعتزامه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار المساكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، في ضوء التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف من دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، إذ إن الأمر لا يتعلق بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فقط، بل بخلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي، وتدعم النسيج المجتمعي، وفق البيان.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حكم مصري بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بمساكن الإيجار القديم

وحددت المحكمة الدستورية اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/ تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل المتاحة، ويضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة.

وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الوجه البحري. ويشكو ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون من ضعف القيمة الإيجارية، التي تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات شهرياً في أغلب الأحوال.

ونص قانون الإيجارات القديمة على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.