مجموعة السبع تتفق على إقراض أوكرانيا 50 مليار دولار من فوائد الأصول الروسية المجمدة

توصّلت مجموعة السبع إلى اتّفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل الجمعة. وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيراً إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.

وأشارت هذه الدول في بيانها الختامي، إلى أن "خدمة هذه القروض وسدادها سيتم ضمانها من خلال تدفقات دخل استثنائية مستقبلية من تجميد الأصول السيادية الروسية، وفقاً للأنظمة القانونية الخاصة بدول مجموعة السبع والقانون الدولي". 

وتوصّل قادة دول مجموعة السبع في حزيران/يونيو إلى اتفاق سياسي على استخدام الفوائد الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو، حوالى 90% منها موجودة في بلجيكا، المقر الرئيسي لمؤسسة الودائع الدولية يوروكلير. وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنوياً. 

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء الماضي، على خطط لتقديم قروض جديدة بمليارات اليورو لأوكرانيا، مدعومة بأصول روسية مجمدة، وذلك عقب تحقيق انفراجة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتنص النصوص القانونية المعتمدة على أن الأرباح الناشئة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تستخدم في القروض التي تقدمها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. جاء ذلك بعد أن صوّت البرلمان الأوروبي الثلاثاء لصالح منح قرض قد يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار) لأوكرانيا، سيُموَّل من الأرباح الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المركزي الروسي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى أعلى مستوى في تاريخها

وكان المجلس الأوروبي، وهو الهيئة التي تمثل الأعضاء، قد أعطى الضوء الأخضر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر. ولا يزال يتعيّن عليه تقديم موافقته النهائية قبل الدفعات الأولى في مطلع عام 2025. بينما أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء أنّها ستساهم بمبلغ 2.26 مليار جنيه إسترليني (2,71 مليار يورو) في القرض الذي أعلنته مجموعة السبع لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء الماضي، إنها تقترب من الموافقة على منح قرض بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا، ضمن حزمة الدعم المالي من مجموعة السبع. وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين على أن دافع الضرائب الأميركي لن يغطي تكاليف هذا الدعم، و"ما يحدث هنا هو أن روسيا هي التي تدفع هذا الدعم". وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي: "نحن على وشك وضع اللمسات الأخيرة على حصّة أميركا في برنامج القرض هذا، وقيمته 50 مليار دولار"، الذي تأمل دول مجموعة السبع أن تكون قادرة على "منحه لأوكرانيا بحلول نهاية العام".

من جانبها، حذرت روسيا، الخميس، الغرب من المساس بالأصول الروسية المجمدة لديه، مؤكدة أن روسيا سترد بالمثل، وتتصرف في أصول الشركات الغربية المجمدة لديها. وقال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي: "إذا بدأ الغرب التصرف بعائدات الأصول الروسية المجمدة لديه، سنرد بالمثل ونتصرف بأصول الشركات من الدول غير الصديقة المجمدة في روسيا". ورداً على سؤال عن موعد البت في اتخاذ مثل هذا القرار، أكد سيلوانوف أن "القرار قد اتخذ".

وكان مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد توعد في يوليو/تموز الماضي الدول التي استولت على الأصول الروسية بأنها ستدفع بالكامل ثمن تصرفات قياداتها. 

عقوبات أوروبية وأميركية جديدة متوقعة على روسيا

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن دبلوماسيين أوروبيين يستعدون لتشديد العقوبات على روسيا لأنهم يتوقعون أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للرئاسة إذا فاز في انتخابات الشهر المقبل قد تقوّض الجهود الغربية الرامية إلى عزل موسكو.

وتركز المحادثات بين المسؤولين والمبعوثين بالاتحاد الأوروبي على عدة مبادرات لضمان استمرار العقوبات الأوروبية لمدى أطول وتعزيزها من خلال تطبيقها بصرامة أكبر حتى لو غيرت الولايات المتحدة موقفها. وذكرت المصادر الجمعة، أن الخطوات المحتملة تتضمن بنوداً "شاملة" لتحديد شحنات البضائع التي يشتبه في أنها متجهة إلى روسيا وإيقافها وفرض المزيد من القيود على شحن النفط.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر، أن هناك مناقشات أيضاً بشأن تغيير شرط يقضي بأن تجدد الدول الأوروبية تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وهي أكبر عقوبة غربية على موسكو، كل ستة أشهر.

وصرح ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي بأن عدداً قليلاً من الدول الأعضاء يعمل على فكرة فرض بند "شامل" يطبق إما على السلع المستخدمة في ساحات المعارك، وإما على توسيع نطاق الصادرات المحظورة. ويسمح هذا البند لمسؤولي الجمارك باحتجاز الشحنات إذا كانت وجهتها تبدو غير منطقية، مثل عبور روسيا للوصول إلى دول آسيا الوسطى. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يصرف 1.1 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا

وتجري هذه الاستعدادات تحسباً لتغير موقف الولايات المتحدة في حالة إعادة انتخاب ترامب. وأي تهاون من واشنطن من شأنه أن يترك أوروبا في موقف صعب، لأن الولايات المتحدة، التي تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لمعاقبة من يخرق العقوبات على مستوى العالم، هي التي تنفذ القواعد في المقام الأول.

ويحاول الاتحاد الأوروبي حالياً إيجاد وسائل خاصة به لتعزيز تنفيذ العقوبات وتشديد القيود على روسيا. كذلك، أعلنت يلين جولة جديدة من العقوبات "القاسية" على روسيا ستُعلَن تفاصيلها "الأسبوع المقبل"، وستستهدف "وسطاء في دولة ثالثة يزوّدون روسيا بمعدّات أساسية لجيشها". وقالت: "نحن مستمرون في مكافحة التفاف روسيا على العقوبات".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة والدول الحليفة آلاف العقوبات على روسيا، تستهدف أفراداً وشركات وغيرها من الكيانات. وتتمحور العقوبات الاقتصادية التي فرضتها وزارة الخزانة، حول تجميد أصول الأشخاص أو الكيانات في الولايات المتحدة، وتهدف أيضاً إلى الحد من تبادلاتهم التجارية.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)