تسعى مجموعة السبع إلى استعجال فرض سقف على سعر النفط الروسي، داعية "ائتلافاً واسعاً" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، في إعلان صدر اليوم الجمعة، ما استدعى رداً من موسكو حذرت فيه من أنّ إجراء كهذا من شأنه أن يزعزع استقرار سوق البترول العالمية.
وكتب وزراء مالية الدول السبع، في الإعلان، أنّ "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ"، مؤكدين أنّ الأسعار في المستقبل "ستحدد علناً بصورة واضحة وشفافة".
Today the @G7 finance ministers issued a joint statement on the extension to the #G7 of the services ban related to the export of Russian oil and petroleum products in combination with a price cap. ➡️ https://t.co/GuqoUea8hb #Sanctions
— Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) September 2, 2022
في المقابل، حذر الكرملين من أنّ فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي "سيزعزع استقرار" السوق النفطية، رداً على درس الدول الغربية هذا الإجراء في سياق العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أنّ اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة".
وصدر هذا التحذير في وقت تدعو عدة دول منذ أسابيع إلى خفض سعر بيع النفط الروسي، للحد من العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل هجومها العسكري على أوكرانيا.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف مسائل الطاقة ألكسندر نوفاك قد حذر، أمس الخميس، من أنّ روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء.
وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: "في ما يتعلق بالقيود على الأسعار.. سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود".
واعتبر أنّ فرض سقف سيكون أمراً "عبثياً تماماً" وسيتسبب بزعزعة استقرار السوق، و"سيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه".
وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط. كما أقرّ الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران، حظراً تدريجياً على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحراً خلال 6 أشهر.
(فرانس برس، العربي الجديد)