"وول ستريت جورنال": محادثات بين السعودية وتسلا لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية
قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين، إن السعودية تجري محادثات مع شركة تسلا "TESLA" لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية، كجزء من حملة طموحة للمملكة لتأمين المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية والمساعدة في تنويع اقتصادها القائم على النفط.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد تنهار، حيث يمكن أن تكون أي صفقة محفوفة بالتعقيدات، بالنظر إلى العلاقة المثيرة للجدل بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، مع السعوديين، فضلاً عن الشراكة الحالية للمملكة مع منافسة الشركة في مجال السيارات الكهربائية، مجموعة لوسيد "Lucid Group".
وأضافت المصادر أن المملكة تتودد إلى تسلا بالحق في شراء كميات معينة من المعادن التي تحتاجها الشركة لمركباتها الكهربائية من دول بما في ذلك الكونغو الديمقراطية.
وذكرت الصحيفة أن السعوديين تواصلوا مع الحكومة الكونغولية في يونيو/حزيران الماضي، بشأن تأمين الأصول في البلاد، التي توفر حوالى 70% من الكوبالت في العالم.
وأكدت المصادر أن أحد المقترحات التي تدرسها السعودية يتضمن توسيع نطاق التمويل لشركة "ترافيغورا" العملاقة لتجارة السلع الأساسية لمشروع متعثر للكوبالت والنحاس في الكونغو، والذي يمكن أن يساعد في النهاية في إمداد مصنع سيارات تسلا في المملكة.
ويتوقع أنه إذا نجحت الصفقة مع السعوديين، فيمكن أن تساعد تسلا على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالى 1.3 مليون في عام 2022. وكانت تويوتا شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في عام 2022، مع 10.5 ملايين سيارة.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة لوسيد، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغلبيتها، في إجراء إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنويًا.
وقال ماسك إن تسلا من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مصانع لتحقيق هدفها الخاص، حيث ستعلن عن مصنع آخر بحلول نهاية العام. وتُصنع تسلا حاليا سياراتها في الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.
كما أن الارتباط مع السعودية سيكون بمثابة دفعة لجهود المملكة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة في إطار رؤية 2030.
وقال مسؤولون سعوديون إن أحدث المبادرات مع شركة تسلا، التي قدمها صندوق الثروة السيادية في البلاد، بدأت هذا الصيف، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أراد منذ سنوات أن يكون لديه مصنع لتسلا في المملكة.
واشترى صندوق الاستثمارات العامة، قيمته 2 مليار دولار من أسهم تسلا المتاحة في الأسواق العامة عام 2018، ثم باعها لاحقا.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، ناقش حاكم صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان المزيد من الاستثمار مع ماسك.
وأصبح هذا الاجتماع بمثابة مقدمة للتغريدات التي نشرها ماسك والتي قال فيها إنه سيحول الشركة إلى القطاع الخاص ويحصل على "تمويل مضمون".
وفي عام 2018 أيضًا، استثمر صندوق الاستثمارات العامة مليار دولار في شركة لوسيد، التي يديرها مدير تنفيذي سابق في شركة تسلا، بشرط أن تنشئ شركة صناعة السيارات مصنعًا في السعودية.
ومنذ ذلك الحين، رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في الشركة إلى حوالي 60%، وبدأت شركة لوسيد أعمال البناء في المصنع الواقع في منطقة اقتصادية خاصة على ساحل البحر الأحمر بالمملكة.
وأعلن الصندوق السيادي أيضًا عن خطط لتأسيس شركة سيارات كهربائية خاصة به، تسمى سير "Ceer"، بالشراكة شركة فوكسون " Foxconn" المورد المعروف لشركة آبل " Apple".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
