محافظ المركزي الإسرائيلي يحذر من إنفاق الحرب والشيكل يتراجع

قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، اليوم الأحد، إن الإنفاق الدفاعي المتزايد في إسرائيل يهدّد الاقتصاد ويجب دراسة الزيادات بعناية. وذلك وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الأحد.

ويقول التقرير إن الحرب تفرض ضغوطاً على الموارد المالية وترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تواصل اقتراض الحكومة لتمويل الحرب. وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن هذه النسبة، أي نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ارتفعت 1.4 نقطة مئوية إلى 61.9% في نهاية عام 2023، مما أضرّ بأحد أهم الأصول الاستراتيجية للبلاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موازنة إسرائيل 2023 تعدلت: 8 مليارات دولار إنفاق إضافي بسبب الحرب

وقال يارون، اليوم الأحد، بعد تقديم التقرير السنوي للبنك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إن تقييم الأسواق بأن إسرائيل تتحرك نحو مسار ديون متزايد على المدى المتوسط ​​والطويل، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في العائدات وانخفاض قيمة العملة والضغوط التضخمية". وبحسب تقرير بوكالة بلومبيرغ، أدت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى مضاعفة ميزانية الدفاع لعام 2024.

وقد وافقت الحكومة بالفعل على زيادة الإنفاق بمقدار 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) سنوياً، اعتباراً من عام 2025. ويجادل البعض بأن الميزانية بحاجة إلى النمو بمقدار الضعف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية ويزيد من الضغوط على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف التعديلات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية بالفعل إلى تثبيت النسبة عند 67% في السنوات المقبلة.

وقال يارون: "لكي تظهر الأسواق تسامحاً تجاه العجز المؤقت المرتفع خلال الحرب، من المهم أن يكون استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هو المبدأ التوجيهي".

وكان يارون قد دعا في السابق إلى تشكيل لجنة خاصة لتشكيل خطة ميزانية مناسبة متعددة السنوات تأخذ في الاعتبار تداعيات الحرب على الاقتصاد. وقد أعلن نتنياهو بالفعل عن تشكيل مثل هذه اللجنة، لكنه لم يبدأ المناقشات بعد.

وبعد تلقي التقرير، قال نتنياهو إن إسرائيل بحاجة إلى تكييف ميزانيتها "مع الاحتياجات التي تم الكشف عنها في هذه الحرب". ودعا مرة أخرى البلاد إلى أن تكون أكثر اكتفاء ذاتياً في إنتاج الأسلحة.

ويذكر أن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي تهدد التصنيف السيادي الإسرائيلي، وهو ما يقود تلقائياً إلى تراجع القيمة الحقيقية للأصول الإسرائيلية وإلى تدهور قيمة الشيكل مقابل الدولار. وتعتمد إسرائيل إلى حد ما على الدعم المالي الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة والجاليات اليهودية في أنحاء العالم. ولكن العلاقات تدهورت بين واشنطن وتل أبيب في الآونة الأخيرة بسبب الحرب على غزة وحصارها. 

ووفق تحليل بصحيفة غلوبس العبرية في تل أبيب، يلقي بعض المحللين اللوم في انخفاض قيمة الشيكل على تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يقول آخرون إنه تقلب روتيني.
ويشهد الشيكل تراجعاً حاداً مقابل العملات الرئيسية في العالم اليوم. ويقول محلل العملات، أهرون كاتس، في التعاملات ما بين البنوك يوم الجمعة، بعد الظهر، ارتفع الشيكل بنسبة 0.93% مقابل الدولار ليصل إلى 3.656 شيكلات/ دولار، وارتفع بنسبة 1.38% مقابل اليورو ليصل إلى 3.971 شيكلات/ يورو. وكان بنك إسرائيل قد حدد يوم الجمعة سعر الشيكل مقابل الدولار التمثيلي بنسبة 0.499% عن يوم الخميس، عند 3.622 شيكلات/ دولار، وتم تحديد سعر الشيكل مقابل اليورو التمثيلي بنسبة 0.349% عند 3.917 شيكلات/ يورو. 

وكان بنك إسرائيل قد أعلن أنه سيتدخل لمنع المزيد من الانخفاض في سعر الشيكل. وقال البنك المركزي إنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في السوق المفتوحة لتحقيق الاستقرار في الشيكل الإسرائيلي وضمان السيولة على المدى القصير. في حين أن التقلبات في سعر الشيكل لا تزال مرتفعة.

في ذات الصدد، يقول الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار في تل أبيب، يوسي فريمان، إن "التصعيد في العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، أثار ردود فعل المستثمرين الأجانب الذين قلصوا حيازاتهم من العملة الإسرائيلية وباتوا يبتعدون عن الشيكل ويشترون العملات الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة إلى نحو 3.66 شيكلات/ دولار".

ويوضح فريمان أن سعر الشيكل مقابل الدولار لا يزال يُتداول ضمن نطاق الشهر الماضي، عندما انخفضت قيمة الشيكل إلى أكثر من 3.70 شيكلات/ دولار. وأضاف "لقد حدث ذلك بسبب مبيعات النقد الأجنبي من قبل المصدرين. وفي نهاية هذا الشهر وبداية إبريل/ نيسان، يمكن توقع تقلبات سعر الصرف بسبب الحجم غير الطبيعي للطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض".