محاكمة مالك صيدليات مصري بتهمة كسب غير مشروع

حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الخميس، جلسة 1 يناير/كانون الثاني المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة لمالك سلسلة صيدليات "ألفا" و"رشدي"، على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بأكثر من 50 مليون جنيه، مع صدور أمر قضائي بضبطه وإحضاره، عقب هروبه خارج البلاد عند فتح التحقيق في القضية.

وحملت القضية، التي اطلع "العربي الجديد" على أوراقها، الرقم 44 لسنة 2023 حصر تحقيق كسب غير مشروع، وقيدت تحت رقم 58 لسنة 2023 جنايات إدارة كسب غير مشروع، وتم التحقيق فيها من قبل المستشار أحمد مجدي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل.

والمتهم في القضية هو "أحمد عاطف فكري النجار، 34 سنة، مالك صيدليات ألفا ورشدي".

وأقر، إبراهيم عبدالله السيد، 55 سنة، مدير عام حسابات الفروع بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، بالتحقيقات، أن المتهم هو عضو مجلس إدارة لشركة ألفا لتجارة وتوزيع الأدوية وإدارة الصيدليات.

وأضاف أن المتهم قام بالاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدي بصفته رئيس مجلس إدارتها، وأحد الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية.

أسواق

التحديثات الحية

تجّار المقاطعة في مصر: أداة للثراء الفاحش

وتابع أن المتهم تحصل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية على أدوية ومستلزمات طبية وامتنع عن سداد ثمنها بسوء نية، حيث أنه حرر 21 شيكاً بنكياً لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك.

وهو ما أقره أيضاً رامي محمدي أحمد، 45 سنة، محام بقطاع الشؤون القانونية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، بالتحقيقات.

وقررت جهات التحقيق تشكيل لجنة لفحص أوراق القضية ضمت، "دينا عاطف أبو النجا، 52 سنة، خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وجورج عزت عازر، 47 سنة، خبير بقطاع خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، ومنال حليم توفيليس، 48 سنة، خبير بقطاع خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة".

وجاء في تقرير اللجنة، أن المتهم تعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بموجب عقد بصفته عضو مجلس إدارة لشركة ألفا لإدارة وتشغيل الصيدليات، ورئيس مجلس إدارة شركة صيدليات رشدي وممول ضريبي، وأنه قام بسحب أدوية ومستلزمات طبية بلغت قيمتها مبلغ 34 مليوناً و813 ألفاً و179 جنيهاً، ولم يقم بسدادها. أيضاً طالبت الشركة المصرية لتجارة الأدوية المتهم بسداد مبلغ 15 مليونا و735 ألفا و862 جنيها، كفوائد وغرامات تأخير ومصاريف قضائية وبنكية بإجمالي مبلغ 50 مليونا و549 ألفا و41 جنيها.

كما أقر العقيد رامي رضا قنديل، 43 سنة، مفتش بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم في القضية هو عضو مجلس إدارة لشركة ألفا لإدارة الصيدليات، وله حق الشراء والتنازل والبيع بالتعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بموجب البطاقة الضريبية، وأنه بموجب ذلك قام بصفته المذكورة بالحصول من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، على أدوية ومستلزمات طبية وامتنع عن سداد ثمنها.

كما تقدم بطلب للتوسع في الاستثمار بالاستحواذ على صيدليات رشدي بكامل فروعها، وتعهد بسداد المديونيات الخاصة بصيدليات رشدي بصفته رئيس مجلس الإدارة، وكذلك كافة الفوائد التمويلية، مما مكنه من تكوين ثروة، بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وعقب انتهاء التحقيقات، وجه رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى المتهم، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه حال كونه من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات ألفا ورشدي، ومن المسؤولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، جاوز مجموع تعاملاته أكثر من 50 ألف جنيه مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، واستغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع.