- تورط شعبان في مخطط احتيالي عبر فتح حسابات بمستندات مزورة واستصدار شيكات بنكية للاستيلاء على الأموال بالتعاون مع رجل أعمال.
- استخدم المتهم الشيكات كضمانة للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك، محققًا استيلاء غير مشروع على مبالغ مالية كبيرة منها.
حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، جلسة 24 إبريل/نيسان الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة نائب مدير فرع ببنك "بلوم مصر" سابقا، لتورطه مع رجل أعمال في الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 200 مليون جنيه من أموال 13 بنكا من خلال مخطط احتيالي.
وحملت القضية الرقم 78 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقيدت برقم 6 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهم في القضية هو محمد السيد شعبان، 44 سنة، ويشغل وظيفة نائب مدير فرع ببنك (بلوم مصر) سابقا".
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما (نائب مدير فرع بنك بلوم مصر فرع الأوبرا ورئيس خزينة الفرع بالبنك، وهو إحدى الجهات الخاضعة لإشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي)، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال عدد من البنوك عددها 13 بنكا، تساهم الدولة في عدد منها وتخضع جميعها لإشرافها.
وتمكن المتهم من عمل ذلك عن طريق الحيلة بأن أثبت فتح حسابين بنكيين باسم شركة الأرض الطيبة "كمال حسين محمد وشريكته، وشركة "محمد أمين علي عبدالهادي" لدى بنك بلوم مصر فرع الأوبرا جهة عمله، بموجب مستندات مزورة منسوبة لأصحاب الشركتين على خلاف الحقيقة.
واستصدر دفاتر شيكات بنكية للحسابين المشار إليهما وحساب أخر باسم شركة "الفردوس" للطحن، وعهد بها للمتهم المتوفى لتحريرها بمبالغ ضخمة لأمر شركة الوحدة المملوكة له، وتظهيرها للبنوك للإيهام بوجود تعاملات تجارية بينه وبين أصحاب تلك الشركات.
قدم الأخير الشيكات لعدد 13 بنكا كضمانة للتسهيلات الائتمانية المقررة له من البنوك، وتحصل بموجبها المتهم المتوفى بغير حق من بنك مصر إيران بموجب 30 شيكا على مبلغ 22.5 مليون جنيه، ومن بنك عودة بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 6 ملايين جنيه، ومن بنك قطر الوطني بموجب شيكين على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، ومن بنك قناة السويس بموجب 16 شيكا على مبلغ نحو 28 مليون جنيه.
وتحصل من بنك بلوم بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه، ومن البنك الأهلي المصري بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك القاهرة بموجب 15 شيكا على نحو 27 مليون جنيه، ومن البنك العربي بموجب 11 شيكا على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك أبوظبي الأول بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 21 مليون جنيه.
وتحصل أيضاً من بنك الإسكندرية بموجب 6 شيكات على مبلغ نحو 17 مليون جنيه، ومن البنك الأهلي الكويتي بموجب شيك واحد على مبلغ نحو 4 ملايين جنيه، ومن بنك الاتحاد الوطني بموجب 10 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه، ومن مصرف أبوظبي الإسلامي بموجب 12 شيكا على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، واستولى على تلك المبالغ لنفسه بغير حق وبنية التملك.