محاكمة 3 رؤساء حكومة و5 وزراء سابقين في قضية فساد في الجزائر

بدأ القضاء الجزائري في محاكمة ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، وخمسة وزراء وحكام ولايات سابقين، اليوم الاثنين، في قضية فساد هي الأولى من نوعها التي تجمع هذا العدد من المسؤولين دفعة واحدة.

وباشر بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، البت في قضية فساد تورط فيها رئيسا الحكومة الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والموقوفان في السجن منذ يونيو/ حزيران 2019، حيث سبق أن جرت إدانتهما في خمس قضايا فساد أخرى.  

ووجهت إلى المسؤولين المتورطين تهم تخص منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عمومية، واستغلال الوظيفة والنفوذ، ويلاحق في القضية نفسها، نور الدين بدوي، وهو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي يوجد في السجن منذ أغسطس/ آب الماضي، حيث يواجه قضية فساد تخص توزيع صفقات خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عام 2016، عندما كان بدوي والياً في قسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تعتزم تشديد عقوبات الاعتداء على عقارات وأراضي الدولة

وإلى جانب رؤساء الحكومات السابقين الثلاث، يلاحق خمسة وزراء سابقين، هم وزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، ووزير المالية السابق محمد لوكال، ووزير المالية الأسبق ومحافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال، والذي يلاحق أيضاً في قضية تلقي رشاوى قدّرت بـ1.5 مليون يورو، ووزيرا الري والموارد المائية الأسبقان حسين نسيب وأرزقي براقي، وجميعهم موقوفون في السجن على ذمة قضايا فساد، إضافة الى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي يوجد في حالة فرار بالخارج.

ويوجد على لائحة المتهمين في قضية الفساد قيد المعالجة من قبل مجلس قضاء الجزائر ثلاثة من حكام الولايات السابقين، بينهم حاكما العاصمة السابقان حسين واضح وعبد القادر زوخ، أحد المقربين من محيط الرئيس السابق بوتفليقة.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد دان، أمس الأحد، وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، بالسجن لمدة أربع سنوات في قضية فساد تخص اختلاس وتحويل أموال عمومية، عبارة عن هبات أجنبية كانت موجهة لصالح ضحايا الإرهاب، كما قررت مصادرة ممتلكات جمال ولد عباس الموقوف في السجن منذ يونيو/ حزيران 2019، حيث جرت إدانته في قضايا فساد عدة، بينها التلاعب بالانتخابات النيابية التي جرت عام 2017.