محاكمة 5 مسؤولين في الجمارك المصرية بتهمة تصدير أغذية وأدوية محظورة

حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الأحد، جلسة 10 يونيو/حزيران المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 5 مسؤولين في الجمارك المصرية ورجل أعمال، وذلك على خلفية اتهامهم بتهريب بضائع تقدر قيمتها بمئات الملايين، عبارة عن مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة المصرية والجهات المعنية، إلى 3 دول عربية، وهي السعودية والأردن والعراق.

وحملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. والمتهمون في قضية الجمارك المصرية هم نبيل رجب، رئيس قسم الحركة بجمرك مدينة 6 أكتوبر، ووليد عزت، مأمور جمرك، ومحمد البدوي، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر، وعلاء البغدادي، مفتش أغذية بمديرية الشؤون الصحية وملحق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم محمد، مخلص جمركي، ومصطفى الحسيني، مدير وشريك بشركة الحسيني تريد (شركة ذات مسؤولية محدودة)".

وفي قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بقضية الجمارك المصرية، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهم "أنهم بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تداولها وتصديرها خارج مصر، إلى السعودية والأردن والعراق، في 6 حاويات جمركية لكل دولة، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية من الجهات المختصة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض

كما أثبت المتهمون الأول والثاني والثالث بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة، مدعين أنها "خميرة جافة"، خلافاً للحقيقة، كما دوَّن المتهم الرابع ما يفيد بعدم الممانعة في السير بالإجراءات للمطابقة، خلافاً للواقع. ووجهت لهم النيابة أيضاً تهم أنهم هرّبوا بضائع محلية الصنع، وهي البضائع والأدوية البشرية المقدرة قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات.