محتجون يحاصرون فرع محروقات السويداء ويفرضون إقالة مديره

حاصر عدد من المحتجين شركة المحروقات في مدينة السويداء، جنوب سورية، اليوم الخميس، مطالبين بزيادة حصة المحافظة من المحروقات وإقالة مدير فرع المحروقات خالد طيفور، الذي يعتبره المحتجون جزءاً من شبكة فساد حرمت أبناء المحافظة من مخصصاتهم من المحروقات وكرست الاتجار بالمسروقات من خلال فتح سوق كبير لتهريب المحروقات خارج المحافظة وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

وقال الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد مجموعة أحرار الجبل، لـ"العربي الجديد"، إنه ومجموعته حذروا أكثر من مرة من مغبة التجاهل والتجهيل التي تمارسها السلطة الأمنية، وأنهم طالبوا أكثر من مرة بالعدالة ومحاسبة الفاسدين، لكن كان الرد بالتسويف والتخدير.

وأشار إلى أنهم كانوا "يحاولون حماية المواطنين من البرد، ولهذا كان قرارهم بمحاصرة فرع المحروقات رغم علمهم أن الفاسدين الكبار هم أساس المشكلة، ومقرهم في دمشق، وأن طيفور ومسؤولي السويداء جزء من هذه الشبكة".

وعلم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن اتصالات مسؤولين كبار سمحت لمدير المحروقات بالمغادرة من الشركة وإخباره بأنه تمت إقالته وتعيين آخر بديلاً عنه. كما أكدت هذه المصادر أن خالد طيفور كان قد تقدم باستقالته منذ أيام لمحافظ السويداء.

ولم تكن هذه الحالة الأولى لحصار شركة المحروقات بل سبقها عدة احتجاجات، كان آخرها في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما اقتحمت مجموعة مسلحة الشركة وخطفت ضابطا وشرطي حراسة وأطلقت النار في الهواء احتجاجا على الفساد الكبير في فرع المحروقات.

طاقة

التحديثات الحية

إيران تستبق زيارة رئيسي لدمشق بمعاودة ضخ النفط إلى سورية

ويدّعي المحتجون أن خالد طيفور، الذي يدير الشركة منذ عام 2015، ليس سوى رقم ضمن شبكة من الفساد تطاول الأجهزة الأمنية ومجلس المحافظة وفرع حزب البعث وترتبط بمسؤولين كبار في العاصمة دمشق.

ومن بين الأسماء التي طاولتها الاتهامات وسيم عز الدين، الذي يشغل منصب أمين سر المحافظة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو شقيق والدة طيفور ويملك محطتي محروقات واحدة باسم زوجته والأخرى باسم أخيه ويشارك في ضمان عدة محطات للوقود باتفاقات سرية.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة السويداء قد ذكرت بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خبر "ضبط محطتي وقود تاجرتا بكمية 980 ألف ليتر من البنزين والمازوت في السوق السوداء خلال عامين"، من دون ذكر المحطتين والعقوبات المتخذة، واكتفت بالقول إنها اتخذت الإجراءات اللازمة.

أحد رؤساء الأقسام في شركة المحروقات قال لـ"العربي الجديد": "تصل إلى محافظة السويداء يوميا خلال السنوات الماضية وقبل الأزمة الأخيرة 7 طلبات بنزين و10 طلبات مازوت، وكل طلب يحتوي على 11 ألف ليتر على الأقل، بمعدل يزيد عن 5.5 ملايين لتر شهريا، وهذا الرقم يفترض أن يغطي كل احتياجات المحافظة لولا السرقة".

وفي حين تعاني معظم مؤسسات المحافظة الخدمية كالمياه والهاتف والنقل من أزمة كبيرة في الحاجة للوقود لتشغيل الآبار ومقاسم الهاتف والمواصلات، إضافة إلى أزمات التدفئة التي طاولت البيوت والمدارس، في الوقت الذي تغرق فيه السوق السوداء بالمازوت والبنزين والغاز بأسعار خيالية.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة السورية تهوي بعد صعود مؤقت وتدخل مباشر من المركزي

موظف في لجنة المحروقات لدى بلدية السويداء تحدث لـ"العربي الجديد" عن آلية سرقة الوقود بالقول: "تحصل بعض المحطات على نحو 60% من الوقود الوافد إلى السويداء، مثل محطات المرعي والشاعر ودرويش وحمزة ومطر والفارس وعز الدين الأولى وعز الدين الثانية، وغيرها من المحطات التي تدخل في شراكة مباشرة مع مدير المحروقات عبر أحد المستثمرين وبرعاية وحماية من أحد الأقارب في المحافظة".

ويسجل كل طلب بنزين أو مازوت يدخل إلى هذه المحطات لدى جهات الرقابة التموينية والحزبية ولجنة الرقابة الداخلية بكميات تقل عن نصف الطلب الحقيقي أو لا تسجل نهائياً بحسب الاتفاق بين الشركاء.

وتحصل بقية محطات المحافظة، والتي يزيد عددها عن 150 محطة ومركز، على أقل من 40% بعد اقتطاع الكميات المحددة للدوائر والمؤسسات الحكومية، مثل مؤسسة المياه وشركة الهاتف ومديرية الصناعة وغيرها، لتبدأ في هذه المؤسسات عمليات تشحيل أُخرى للوقود قبل أن تصل إلى مضخات الآبار ومقسمات الهاتف والصناعيين والحرفيين، حيث تبيع المحطات المدعومة نحو 10% للمواطنين وما تبقى يذهب للسوق السوداء في السويداء ودرعا عبر موزعين معروفين بالاسم، وبعضه يباع في دمشق قبل أن يصل إلى السويداء، ويحسب هذا من حصة الداعمين لمسؤولي المحافظة.