رفض قاض أميركي، يوم الثلاثاء، نظر دعوى أقامها ضحايا هجمات شنتها جماعات لها صلات بإيران على بنك خلق، أحد بنوك الدولة في تركيا، وذلك شريطة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لمواصلة الدعوى في تركيا.
وبعد رفض الدعوى ارتفع سهم البنك 9.9 في المئة عند الساعة 1121 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء.
وكان بنك خلق محور نزاع رئيسي بين أنقرة وواشنطن. وقد وجه له الادعاء اتهامات في 2019 بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأميركية في قضية منفصلة مرفوعة في نيويورك.
وقررت محكمة استئناف وقف إجراءات القضية لحين النظر في استئناف البنك.
ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركي دينيس كوت على رفض نظر القضية التي رفعها 876 مدعيا، هم إما ضحايا أو أقارب ضحايا "هجوم إرهابي في الخارج ارتكبته جماعة لها صلة بإيران".
وقبلت المحكمة طلب بنك خلق رفض نظر القضية، وقالت إنه يمكن أن تنظرها محكمة في تركيا.
وأمرت المحكمة الطرفين بتقديم اتفاق بحلول الثاني من مارس/ آذار لنقل الدعوى إلى تركيا.
وقالت المحكمة إن "الرفض مشروط بموافقة بنك خلق على قبول نقل القضية إلى تركيا والخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم التركية والتنازل عن أي دفاع بموجب انقضاء المدة الزمنية قد يكون نشأ منذ تقديم هذا الإجراء".
وقال بنك خلق، في بيان يقر فيه برفض القضية الثانية، إنه استأنف القضية الرئيسية.
وأضاف البنك أن القضية الجنائية المرفوعة ضده "معلقة" انتظارا للاستئناف الذي يطالب بإسقاطها بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية.
وفي الدعوى الرئيسية على بنك، خلق اتهمه المدعون الأميركيون باستخدام مكاتب صرافة وشركات وهمية في إيران وتركيا والإمارات للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران وتمكينها من إنفاق عائدات النفط والغاز على الذهب وتسهيل مشتريات أغذية وأدوية وهمية.
وقال البنك إنه لم يرتكب أيا من الاتهامات بالتحايل المصرفي وغسل الأموال والتآمر التي وجهت له في 2019.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
