أمر قاض في نيويورك، الجمعة، دونالد ترامب بدفع أكثر من 355 مليون دولار من الغرامات، كجزء من حكمه في محاكمة الرئيس الأميركي السابق بتهمة الاحتيال التجاري.
ومنع قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، آرثر إنغورون، ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك، أو أي كيان قانوني آخر في الولاية، لمدة ثلاث سنوات.
ومُنع الرئيس الأميركي السابق أيضاً لمدة ثلاث سنوات من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مستأجرة، أو مسجلة، لدى إدارة الخدمات المالية في نيويورك.
وأصدر إنغورون القرار النهائي من المحاكمة التي جرت بدون هيئة محلفين، إلا أنه من المتوقع أن يتم استئناف الحكم.
ومثل ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وابناه دونالد جونيور وإريك في محاكمة مدنية طويلة استمرت من أكتوبر/تشرين الأول إلى يناير/كانون الثاني بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية "منظمة ترامب".
وطالبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد العائلة من إدارة شركاتها وأصولها العقارية في نيويورك.
عمليات احتيال متكررة متهم بها ترامب
وترامب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مؤاتية، وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، تعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجا صورته كمطور عقاري ناجح.
واعتبر القاضي إنغورون حتى قبل بدء المرافعات أن الاحتيال مثبت.
وأعلن في نهاية سبتمبر/أيلول أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب وناطحة السحاب في 40 وول ستريت الذي عقد الرئيس السابق في ردهته بعض مؤتمراته الصحافية بعد جلسات المحاكمة. غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، منددا بقضاء تحت سيطرة الديمقراطيين، واعتبر أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".
واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.
غير أن أحد المحامين كريس كايس أقر لاحقا بوجود أخطاء "غير مقصودة" في الإقرارات المالية، مشددا على أنه "لا يوجد دليل واضح يثبت وجود نية لدى دونالد ترامب".
لكن مكتب المدعية العامة رد في بيان بأن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى، التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق، كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".
ولم يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن. غير أن قضية الاحتيال ألحقت به خسائر فادحة، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك، حيث صنع اسمه كقطب عقارات.
وأمس الخميس، حدد قاضٍ في نيويورك موعد بدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.
وقال القاضي خوان ميرشان، إن المحاكمة ستبدأ يوم 25 مارس/ آذار عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.
وأضاف: "هناك الكثير من المتغيّرات"، رافضا دعوات من فريق محامي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق، معتبرا توقيتها "تدخلا في الانتخابات".
وفي الوقت نفسه، حضر ممثلو ترامب جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد رئيسة الادعاء، التي تتهمه بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.
والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني موعد الانتخابات.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
