محكمة مصرية تؤيد التحفظ على السفينة إيفر غيفن

قررت محكمة مصرية رفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن"، التي جنحت في قناة السويس، على قرار احتجازها لحين دفع التعويضات التي طلبتها السلطات.

وقبلت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم شكلًا، ورفضت موضوع الدعوى بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 لسنة 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.

واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال محامي دفاع الشركة المالكة ومحامي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة، إضافة إلى بعض الشركات المالكة لحاويات على السفينة الجانحة.

وكانت قد استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة إيفرغيفن قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مالكة "إيفرغيفن" تلقي مسؤولية جنوح السفينة على قناة السويس

وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو/أيار الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة أمس لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، وقررت المحكمة أمس تأجيل النطق بالحكم لليوم.

وكانت السفينة إيفر غيفن جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس/آذار الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث، ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طالبت بها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.