قال وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، محمد الطرابلسي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن بلاده ستمنح مليوناً و100 ألف أسرة مساعدات اجتماعية ضمن إجراءاتها لمكافحة الفقر، مشيرا إلى أن 300 ألف أسرة جديدة أصبحت تحتاج إلى مساعدات حكومية بعد جائحة كورونا.
ورداً على سؤال حول قرار البنك الدولي امنح تونس قرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار، أكد الوزير أن البنك وافق بالفعل على القرض ولكنه لم يصرف بعد، والحكومة في انتظار مصادقة البرلمان على اتفاقية القرض التي ستسمح بحصول 1.1 مليون أسرة على مساعدات استثنائية بقيمة 300 دينار لشهر واحد، كما سيتم تخصيص نحو 120 مليون دولار لتغطية جزء من برنامج الأمان الاجتماعي، إلى جانب 32 مليون دولار لمكافحة فقر الأطفال حتى 5 سنوات.
وفيما يلي نص حوار " العربي الجديد" مع وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، محمد الطرابلسي:
- سجلت نسبة الفقر في تونس في السنة الأخيرة زيادة بسبب جائحة كورونا، فما هي خطة الحكومة لمكافحة العوز؟
نعم، الجائحة الصحية زادت من نسب الفقر في البلاد، وبات يمسّ ما بين 28 و30 بالمائة من الأسر بسبب تراجع الدخول وارتفاع البطالة، وهو واقع فرض تحديات جديدة على السلطات المطالبة بتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر التدخلات والتحويلات الاجتماعية المباشرة رغم الضغط الذي تشهده المالية العمومية. ولمعالجة ذلك تم ضمن موازنة 2021 تخصيص اعتمادات بقيمة 700 مليون دينار (255 مليون دولار)، تحت عنوان المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة المسجلة ضمن السجلات الرسمية للوزارة. وهي في حدود 800 ألف أسرة، وهذه الأسر تتمتع بتحويلات اجتماعية ومساعدات ظرفية، فضلا عن العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المنخفضة في القطاع الحكومي. من بينها 285 ألف أسرة تتحصل على تحويلات شهرية ما بين 180 و240 دينارا شهريا (الدولار = نحو 2.7 دينار) وهي الأسر المعوزة، فيما تتمتع بقية الأسر وهي تفوق الـ500 ألف بالمساعدات الظرفية والعلاج المجاني.
- هل تعتقد أن 180 دينارا (66 دولارا) أي نحو 3.2 دولارات يوميا قادرة على إعالة أسرة في بلد يشهد ارتفاعا قياسيا في أسعار المعيشة؟
المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لضمان الحد الأدنى من النفقات وفق معايير دولية، لكن هناك أيضا برامج حكومية موازية لتحسين دخول هذه الأسر عبر المساعدات الظرفية وتشغيل أبناء العائلات المعوزة ومساعدتهم على إحداث مشاريع لأن الهدف الأساسي للبرامج الحكومية المكافحة للفقر هو إخراج هذه الأسر من حالة العوز عبر تحقيق استقلالها المادي وتحسين ظروف عيشها عموما.
- تحدثت عن تكفل الدولة بمساعدة نحو 800 ألف أسرة، لكن بيانات كشفت عنها حكومة إلياس الفخفاخ في مايو/أيار 2020 تقول إن عدد الأسر الفقيرة يفوق المليون أسرة، فهل تخلت الحكومة عن مساعدة أكثر من 200 ألف أسرة؟
قطعا لا، تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الأسر التي تحتاج مساعدة اجتماعية، وقد تم إلى حد الآن إحصاء 300 ألف أسرة تتولى مصالح الوزارة القيام بالبحوث الاجتماعية لتنزيلها ضمن السجلات الرسمية التي تمكنها من الحصول على المساعدات.
والمسجلون الجدد هم أساسا من الأسر التي فقدت دخولها جراء الجائحة الصحية وممن يعملون في القطاع غير المنظم الذين لم يكونوا محتاجين إلى تدخلات الدولة الاجتماعية، وقد حصل جزء منهم على المساعدات الظرفية التي تم صرفها لفائدة الفقراء في شهر رمضان الماضي وستواصل الحكومة صرف المساعدات لفائدتهم إلى حين تحسّن وضعهم الاجتماعي.
- حصلت تونس أخيرا على قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لمكافحة الفقر في البلاد، فكيف سيصرف هذا القرض؟ وما هي الفئات المعنية؟
نعم، البنك الدولي منح تونس قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار ولكنه لم يصرف بعد، والحكومة في انتظار مصادقة البرلمان على اتفاقية القرض التي ستسمح بحصول مليون و100 ألف أسرة على مساعدات مالية مباشرة استثنائية بقيمة 300 دينار لشهر واحد (110 دولارات)، كما سيتم تخصيص نحو 120 مليون دولار لتغطية جزء من برنامج الأمان الاجتماعي إلى جانب 32 مليون دولار لمكافحة فقر الأطفال حتى 5 سنوات، حيث ستتمتع أسرهم بمنح بقيمة 30 دينار شهريا عن كل طفل وهذا البرنامج يشمل ما يزيد عن 120 ألف طفل.
- لماذا تأخرت تونس في تطبيق برنامج الأمان الاجتماعي للمكافحة الشاملة للفقر الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 2019؟
برنامج الأمان الاجتماعي لم يتأخر، بل يتم التدرج في تطبيقه، كما أن جائحة كورونا قلبت العديد من المعطيات، وهو ما استوجب القيام بتعديلات جديدة على خطة مكافحة الفقر في البلاد وتمويلات البنك الدولي ستتولى تغطية جزء من هذا البرنامج الذي يتقدم بأكثر من 85 بالمائة. وتم تمكين 85.6 بالمائة من الأسر من "المعرّف الاجتماعي" الذي يمكن من التصنيف الاجتماعي للأسر ومدى حاجياتها للتدخل الحكومي.
والقانون مكّن لأول مرة في تونس وزارة الشؤون الاجتماعية من اعتماد سلّم تقييمي يعتمد جملة من المعايير التي تسمى "مقاييس الحرمان المتعدد الأبعاد"، وتشمل الصحة والتعليم والسكن والوصول إلى الخدمات وظروف العيش. ويعتبر وضع هذه المقاييس لتحديد الحرمان والفقر معياراً جديداً في القانون التونسي ليتناسب مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
