مخالفات بالانتخابات العمالية في مصر ومطالبات بإعادة النظر بالقانون

مع انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات النقابية العمالية، في مصر، التي شابها العديد من الإشكاليات، يأتي على رأسها استبعاد عدد كبير من المرشحين، تجدد الحديث عن القانون المنظم للانتخابات العمالية، وخصوصاً مسألة الطعون، ومواعيد نظرها، والفصل فيها.

وتنص المادة الـ 43 من قانون الانتخابات النقابية العمالية 213 لعام 2017 على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة، على أي إجراء من إجراءات الترشح، أو على نتيجة الانتخاب، أو في إجراءاته، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال، ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه".

كان من المعتاد أن يُبَتّ في الطعون في أثناء العملية الانتخابية، وبمعرفة محاكم مجلس الدولة، وبشكل مستعجل، وقبل العمل بالقانون المذكور سلفاً، وعلى اعتبار أن الطعن يجب أن يسبق انتهاء العملية، لا أن يلحقها، ما يمكّن العامل من المشاركة في الانتخابات.

وبناءً عليه، لم يتمكن محامي المركز المصري من تحديد جلسة للنظر في طعون بعض العاملين على العملية الانتخابية، نتيجة استبعادهم من كشوف المرشحين، قبل بدء التصويت بالانتخابات، سواء أمام المحكمة العمالية، أو محكمة الأمور المستعجلة، رغم محاولاتهم لشرح الموقف للمسؤولين المعنيين، نتيجة الشوائب في مواد القانون.

مشكلة الطعون

لذا طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعادة النظر في مواد القانون، خصوصاً إجراءات الطعون التي ثبت عدم جديتها وفاعليتها، في الحفاظ على أحقية المرشحين كافة، في المشاركة في عملية الانتخابات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الهند تسمح بتصدير القمح إلى مصر.. والعراق يرفع السعر المحلي

إذ إن مسألة الاستعجال بالطعون عملية معتادة في الانتخابات كافة، ولم يُستثنَ منها سوى الانتخابات النقابية العمالية بالقانون المذكور، التي تُرك البت فيها للمحكمة العمالية العادية، دون اشتراط أي حدود زمنية للبت في الطعون، بهدف تمكين العامل من اللحاق بالعملية الانتخابية -في حالة أحقيته- حيث يمثل هذا النص مخالفة للدستور، ويفرغ عملية الطعون الانتخابية من مضمونها، إذ إن الأصل تصحيح المخالفات بأثر فوري من طريق الحاكم المختصة، منعاً لتهديد العملية الانتخابية برمتها، ومن ثم الحريات النقابية ذاتها.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستبدأ بفتح باب الترشح من يوم السبت المقبل 21 مايو/أيار الجاري، في 14 نقابة عمالية، هي: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء، والأخضاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، سكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن تُجرى الانتخابات خلال يومي الأحد والاثنين 29 و30 مايو الجاري.

في السياق ذاته، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، في تقريرها عن المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، أن عملية التصويت يومي السبت والأحد الموافقين لـ 14 و 15 مايو/أيار سبقها إعلان كشوف المرشحين النهائية.

استبعاد ومبررات ضعيفة

وخلت اللوائح النهائية من أسماء معظم المرشحين المستبعدين، المحرومين حقهم في الترشح، والذين قوبلت تظلماتهم بالرفض غير المُسبب في أحيان كثيرة أو الذي استند إلى أسباب واهية، بل كاذبة، مثل عدم تقديم بعض المستندات المطلوبة التي كانت قد قُدِّمَت فعلياً، فيما تلقى بعض المستبعدين رداً شفهياً فظاً على تظلماتهم بكل ما ينطوي عليه ذلك من استهانة بالقانون، ورهانٍ على عدم جدوى اللجوء إلى القضاء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تُفاجئ المواطنين برفع أسعار المياه بأثر رجعي

وأكدت دار الخدمات أن واقع الحال أن أسباب الاستبعاد الحقيقية قد تباينت، وفقاً للمستبعدين أنفسهم، بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن، وإن كانت في معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة، واعتبارات لمصلحة رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحياناً اعتبارات شخصية أو انتقامية.

وانتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن مقار العمل والساحة العمالية خلت من مظاهر الدعاية الانتخابية التي كانت تعرفها في الانتخابات سابقاً، حيث لا لافتات أو ملصقات أو بيانات أو برامج انتخابية.

بينما تلاحظ للمتابعين استخدام المرشحين وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر بقوة، مقارنةً بأي انتخابات نقابية سابقة، وهو الأمر الذي يجد تفسيره بلا شك، في سيادة هذه الوسائل واقتحامها مناحي الحياة كافة، وفي استحالة ممارسة وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى في ظل الجدول المضغوط لخطوات العملية الانتخابية متتابعة الأيام التي لم تكن لتكفي أو تكفي بالكاد تحضير الأوراق والمستندات اللازمة للترشح، والانتهاء من عملية التسجيل الإلكتروني التي كثيراً ما تصطدم بخطأ "السيستم" غير المقصود أو المقصود، ثم تسليم طلب الترشح والمستندات ورقياً، حسب الدار.