مخاوف "بيئية" إسرائيلية تُعطل اتفاقاً نفطياً مع الإمارات

قالت وزيرة البيئة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تمار زاندبرغ، اليوم الخميس، إنه تمّ فعلياً تعطيل اتفاق نفط سري كان من شأنه أن يحول مقصد غوص شهير إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.

وأوضحت زاندبرغ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه بعد رأي وزارة العدل بأنّ مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة لحكومة الاحتلال الموقعة على الصفقة "لا يمكن تنفيذ الاتفاقية".

وتابعت أنّ "الصفقة موجودة على الورق لكن لا سبيل لتنفيذها. لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي. أي لا يمكن تنفيذ الاتفاقية".

كانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في مدينة إيلات. وتم التوصل للصفقة في العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة للحكومة الإسرائيلية، وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الإسرائيلية - الإماراتية المشتركة، في أعقاب الاتفاقية التي أقامت علاقات تطبيع بين الطرفين.

وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بمن في ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقون، إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى تم الإعلان عنها في العام الماضي، بعد توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض.

أسواق

التحديثات الحية

اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة بين الإمارات وإسرائيل

وتم الترحيب في البداية بالخطوة التي يمكن أن تعزز العلاقات الدبلوماسية الناشئة وتعزز طموحات إسرائيل في مجال الطاقة، وأمرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين في هذا العام بإجراء مراجعة.

وجاء ذلك في أعقاب احتجاجات من جماعات حماية البيئة، التي حذرت من أنّ زيادة حركة ناقلات النفط ستهدد بالقضاء على الشعاب المرجانية في خليج إيلات. أثار القرار غضب المستثمرين وأدى لخطر حدوث خلاف دبلوماسي.

وخلال المراجعة، جمّدت وزارة حماية البيئة التوسع المخطط للشركة في عملياتها، ما حد من عدد الناقلات المسموح بدخولها إلى خليج إيلات وأدى لعرقلة الصفقة بشكل فعال.

كانت جماعات البيئة الإسرائيلية قد طلبت من المحكمة العليا في البلاد إلغاء الاتفاقية ووقف شحنات النفط، مستشهدة بسجل السلامة المشكوك فيه للشركة والمخاطر التي يمثلها وقوف الناقلات العملاقة بجانب النظم البيئية المرجانية الهشة في إيلات. وسحبت الجماعات الدعوى القضائية في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار وزارة العدل الانحياز إلى جانب وزارة حماية البيئة.

تأسست شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة للحكومة الإسرائيلية، في الستينيات من القرن الماضي لجلب النفط الإيراني إلى إسرائيل عندما كانت بين البلدين علاقات ودية. عمليات الشركة تكتنفها السرية لأسباب أمنية ظاهرياً.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)