مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني بعد تراجع أرباح الشركات الصناعية

انخفضت الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الرئيسية في الصين إلى 5.23 تريليونات يوان (735.41 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2024، بانخفاض 3.5% على أساس سنوي. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين بيان اليوم الأحد، إن صناعات قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا، شهدت نمواً سريعاً. وأكد يوي وي نينغ، الإحصائي في الهيئة وفقاً لوكالة شنخوا، إن هذا يظهر مرونة التنمية الاقتصادية الصناعية. لكن هذه التطمينات لم تبدد مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وأضاف يوي أن عدة عوامل ساهمت في تراجع معدلات نمو أرباح الشركات الصناعية، بما فيها زيادة ملحوظة في أساس المقارنة السنوي منذ شهر أغسطس/آب الماضي، وعدم كفاية الطلب الفعال وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية. وفي شهر سبتمبر وحده، انخفضت الأرباح بنسبة 27.1 % على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الرئيسية ارتفع بمقدار 575.43 مليار يوان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا بنسبة 6.3 % على أساس سنوي مدفوعة بالنمو السريع للإنتاج. وقال يوي إن معدل النمو هذا أعلى بنسبة 9.8% عن متوسط المستوى للشركات الصناعية الرئيسية، حيث ساهم بنسبة 1.1% في نمو الأرباح الإجمالية، مضيفاً أن هذا الأداء دعم كثيراً الأرباح الصناعية.

وارتفعت أرباح صناعة السلع الاستهلاكية بنسبة 2.4 % على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين، ما ساهم بنسبة 0.5% في نمو إجمالي الأرباح الصناعية. وقال يوي إن مرونة محركات النمو الصناعي الجديدة واضحة على الرغم من انخفاض معدل نمو الأرباح الصناعية، مضيفاً أنه مع استقرار توقعات الشركات الصناعية وزيادة الثقة، من المتوقع أن يتعافى نمو الأرباح الصناعية. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كيف تستعد الصين لاحتمال فوز ترامب بالانتخابات الأميركية؟

مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريتسالينا غورغييفا الخميس الماضي، من احتمالات تراجع نمو الاقتصاد الصيني لما "يقل كثيراً عن 4% إذا لم تنفذ بكين إصلاحات لتزيد من الاستهلاك المحلي. وأضافت غورغييفا في إفادة صحافية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في واشنطن أن العقبة الكبرى أمام تحسين ثقة المستهلكين في الصين هي قطاع العقارات المتعثر وأنه يجب اتخاذ خطوات لمعالجة ذلك. 

وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الصين في العام 2024 إلى 4.8% محذراً من أن التباطؤ المستمر في قطاع العقارات قد يتفاقم. وتهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو يبلغ "حوالي 5%" هذا العام. ويواجه تحقيق هذا الهدف تعقيدات على خلفية ضعف استهلاك الأسر وأزمة العقارات، مع تراكم الديون على المطورين العقاريين وانخفاض الأسعار. 

وأعلنت الصين السبت الماضي، أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2024، والذي نما بنسبة 4.6% على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة نمو بآخر 6 فصول. واعترفت بأن "مشكلات جديدة" تعرقل النشاط الاقتصادي. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الصيني أكثر في العام 2025، ليصل إلى 4.5%.

وكشفت الصين عن سلسلة إجراءات في الأسابيع الأخيرة لمحاولة إنعاش الاقتصاد، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن في بكين أو شنغهاي، لكن يعتقد اقتصاديون أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود لإنعاش النشاط واستعادة الثقة. وأكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية كانت لتعزيز النمو "على المدى القصير".

أسواق

التحديثات الحية

شركات السيارات الصينية تتوسع في الخارج لتفادي الرسوم الجمركية

ويواجه الاقتصاد الصيني أيضاً صعوبات أخرى، مثل خطر الانكماش ومعدل البطالة الذي يظل مرتفعاً نسبياً بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، حيث يتجاوز 17%. وتوقعت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها تحقيق الاقتصاد الصيني نمواً متواضعاً تبلغ نسبته 4.8% و4.5% في عامي 2024 و2025.

في المقابل، كشف بنك قطر الوطني "QNB" عن وجود فرص لتعديل وزيادة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين ورفعه إلى 5.5 %، بما يتوافق مع إمكانات النمو الحالي، مرجعاً ذلك إلى عاملين رئيسين، وهما زيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى، وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي أمس السبت، إنه بالرغم من ردّات الفعل الأولية في الأسواق، لا يزال المحللون يشككون في مدى التزام الحكومة الصينية بتنفيذ عمليات تدخل كبيرة ومستدامة لدعم الاقتصاد، وما إذا كان ذلك سيؤثر بقوة على معنويات المستهلكين والنشاط الحقيقي. 

(الدولار= 7.12 يوانات)