مخاوف من جمارك ترامب على الاقتصاد الأميركي

04 ديسمبر 2024
ترودو فشل في الحصول على تنازلات تجارية بعد اجتماعه مع ترامب (شاندان خان/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تثير سياسات الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأميركي، مع احتمال عودة التضخم منذ 2020، وتشمل فرض رسوم على شركاء تجاريين رئيسيين.
- تهدد هذه السياسات بفرض رسوم تصل إلى 100% على واردات اقتصادات "بريكس"، و60% من الصين، و10% إلى 20% من الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى انخفاض في التجارة والنمو الاقتصادي.
- أشار تقرير "بلومبيرغ" إلى عواقب وخيمة على المستهلكين الأميركيين، مع احتمال ارتفاع البطالة وتراجع الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين.

زادت المخاوف داخل الولايات المتحدة من أن تكون للرسوم الجمركية التي يعتزم دونالد ترامب فرضها تأثيرات سلبية في الاقتصاد والمواطن الأميركي، وتعيد شبح التضخم الذي عانته الدولة منذ عام 2020.

ومن المتوقع أيضاً أن تحدث سياسات ترامب الاقتصادية الخاصة بفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومنهم الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك، هزة في التجارة العالمية التي تقدر وكالة بلومبيرغ الأميركية حجمها بنحو 30 تريليون دولار. ورسمت "بلومبيرغ أيكونومكس" في تقرير الأربعاء، سيناريو لحرب ترامب التجارية حينما يتسلم الرئاسة الأميركية في 20 يناير المقبل.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين الأسبوع الماضي، كذلك حذر اقتصادات مجموعة "بريكس" يوم السبت، من أنه قد يفرض على وارداتها جمارك بنسبة 100%. وخلال حملته الانتخابية أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين، ورسوماً تتراوح بين 10% إلى 20% على البضائع القادمة من أي مكان آخر، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

ويقول تحليل "بلومبيرغ": "يبدو من المرجح أن تكون ضرائب الاستيراد التي سيفرضها متسلسلة ومستهدفة لتحقيق أقصى قدر من النفوذ التفاوضي وعائدات التعريفات الجمركية، فيما تحمي المستهلكين الأميركيين من عودة التضخم". ووفق تقرير "بلومبيرغ أيكونومكس"، إذا كانت هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور، فإن واردات الولايات المتحدة وصادراتها من السلع ستنخفض من 21% من الإجمالي العالمي إلى 18%، بما في ذلك انخفاض التجارة بين الولايات المتحدة والصين. كذلك سيتأثر النمو الأميركي، ويواجه التضخم تيارات متقاطعة شرسة من ارتفاع التعريفات الجمركية وقوة الدولار.

وتوقعت "بلومبيرغ" أن تواجه أسواق الأسهم التي واصلت الصعود منذ انتخاب ترامب عقبة هبوطية، وقد ترتفع معدلات البطالة. ومعروف أن سياسات الجمارك قد تهدد بحرب تجارية تنتهي بعزل أميركا اقتصادياً، خصوصاً إذا عمل ترامب على سحب أميركا من منظمة التجارة العالمية.

من جانبه، قال دان سترويفن، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك غولدمان الاستثماري الأميركي، وهو أحد المنتقدين لسياسات ترامب، وفقاً لبلومبيرغ، إن هذه التعريفات "يمكن أن تؤدي من الناحية النظرية إلى بعض العواقب المهمة جداً لثلاث مجموعات، هي: المستهلكون الأميركيون، ومصافي التكرير الأميركية، والمنتجون الكنديون".

وسلط بنك جيه بي مورغان الضوء على حالة عدم اليقين التي خلقتها سياسات ترامب التجارية في السابق، والتي يعتقد أنها يمكن أن تضعف الاستثمار في الأعمال التجارية. وأشار في الدراسة التي نشرت في عام 2019 إلى أن الشركات كانت مترددة في التزام استثمارات طويلة الأجل بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الانتقامية والمفاوضات التجارية المستمرة، التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء التوسع الاقتصادي.

وهددت منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا في أول يوم له حينما يتسلم الرئاسة في 20 يناير المقبل، ما لم تتخذ الدول إجراءات صارمة ضد المهاجرين والفينتانيل، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين إذا لم تمنع صادرات المخدرات.

ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع التعريفات الإجمالية إلى مستوى مماثل كما هو متصور في سيناريو "بلومبيرغ إيكونوميكس"، وبالتركيز نفسه على الصين. ويرى التقرير أنه مع عبور سلاسل توريد السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية الحدود الجنوبية والشمالية للولايات المتحدة، فإن تهديد ترامب سيكون له تأثير حقيقي في المواطن الأميركي.

وهناك العديد من المحاذير التي ذكرها التقرير، بدءاً بتفضيل ترامب السياسات الجاذبة للانتباه على السياسات الرصينة. وقال إن هناك العديد من السلطات القانونية التي يمكن أن يعتمد عليها ترامب لفرض الرسوم الجمركية بسرعة بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك عن طريق إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

المساهمون