مديرة صندوق النقد الدولي: محادثات زيادة القرض لمصر توشك على الانتهاء

قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت غورغيفا للصحافيين، في مقر الصندوق بواشنطن، أنه جرى تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم، عبر ضبط السياسة النقدية.

وقالت غورغيفا: "جرى تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات".

وكان الصندوق قد قال، يوم الأربعاء، إنه مستمر في التواصل مع مصر بشأن السياسات، وحزمة التمويل، بما قد يدعم المضي قدما في مراجعات للبرنامج في إطار قرضه لها البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار.

ويوم الخميس، قالت وكالة "بلومبيرغ" إن بعثة صندوق النقد الدولي مددت محادثاتها في مصر، بخصوص قرض بقيمة 10 مليارات دولار، حتى نهاية الأسبوع لحسم صفقة القرض المحتمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% وصندوق النقد يمدد مباحثاته

وقالت الوكالة إن مصر تسعى لزيادة برنامج التسهيل الممدد، الذي اتفقت عليه مع الصندوق، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار، لم يتم صرف سوى 347 مليون دولار منها، كجزء من حزمة أوسع قد تشمل البنك الدولي أيضًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتعد مصر حالياً، وقبل أي قروض جديدة، ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين التي تخلفت عن السداد.

شروط صندوق النقد تؤرق المصريين

وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لخطوات الإصلاح التي اتخذتها مصر، بينما أصر على حجب الدفعات المتبقية من القرض المقدم للبلاد، لحين التأكد من تطبيق شروطه، ومنها سماح السلطات المصرية بسعر صرف أكثر مرونة، وتخفيف الحكومة والجيش من قبضتهما على الاقتصاد المصري.

ولكن تطورات الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة، والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر، سمحا باستئناف المفاوضات، مع ما بدا أنه نوع من الدعم الأميركي لأي اتفاق محتمل. 

والخميس، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بمقدار 2%، في محاولة لتخفيف الضغوط على العملة المصرية، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها في السوق الرسمية في أقل من عامين، بينما هوت في السوق غير الرسمية لمستويات غير مسبوقة.

ويرى مسؤولو البنك المركزي المصري أن أي انفراجة في المفاوضات مع الصندوق يمكن أن تساعد في وقف انهيار العملة المصرية، وربما انتشال البلاد من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب جيش الاحتلال على غزة المجاورة أزمات الاقتصاد المصري، بتعطيلها الملاحة في قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، كما تلقي بظلالها على السياحة الوافدة للمنطقة.

وما زال الدولار الأميركي مقيداً عند 30.90 جنيهاً مصرياً في البنوك المصرية، بينما تجاوز ضعف ذلك الرقم في السوق غير الرسمية.

(رويترز، العربي الجديد)