مراكز حقوقية تحذر من اتساع دائرة عمل الأطفال في الأردن

حذرت منظمات حقوقية أردنية من اتساع دائرة عمل الأطفال في البلاد التي تقدر بحوالي 100 ألف طفل عامل، خاصة في ظل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة واتساع حجم العمالة غير المنظمة، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشة الأطفال.

وأوصى المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال": في تقريره السنوي الذي أصدره اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، بعنوان "الحاجة ماسة لتقييم السياسات وتحديث المؤشرات"، بضرورة تحديث الأرقام الخاصة بإحصاءات عمل الأطفال وإجراء مسوحات دورية للظاهرة، وتقييم مدى فعالية البرامج والسياسات الخاصة التي تم اعتمادها لمكافحته.

وطالب المركز باتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية للمساهمة في التصدي لمشكلة عمل الأطفال في الأردن، مقدرا أن يكون عدد الأطفال العاملين في المملكة أكثر من 100 ألف طفل عامل. ودعا إلى وضع وتطوير سياسات فعالة للحد من الفقر، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأسر الأطفال المعرضين للانخراط في سوق العمل، لتوفير دخل للأسر التي يعاني فيها البالغون من الفقر والبطالة، وتحسين سياسات سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.

وبحسب المركز، لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لإحصاءات عمل الأطفال عام 2016، التي كانت تشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، منهم 45 ألفاً يعملون في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل. وأشار المركز إلى التقديرات التي كان قد أطلقها سابقا والتي قدر فيها أن عدد الأطفال العاملين قد ازداد خلال الجائحة بنسبة تقارب 25% عما كان عليه في آخر مسح إحصائي، متوقعا أن يكون عدد الأطفال العاملين قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل.

وحذر تقرير المركز، من أن بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بنسب غير مسبوقة، واتساع حجم العمالة غير المنظمة سوف يدفع باتجاه بقاء أعداد الأطفال العاملين مرتفعة، وبقاء حوالي 418 ألف متعطل عن العمل دون وظائف، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن يعيلونهم على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، ناهيك بالعمال ذوي الأجور المتدنية، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: عمالة الأطفال تتراجع بالمنشآت وتزداد في الشارع

وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل في القطاع الزراعي بنسبة 32% من الأطفال العاملين، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 28%، والصناعة بنسبة 11%، والبناء بنسبة 9%، وهي قطاعات تشكل معظم الأعمال فيها خطرا على الأطفال.

وبين التقرير أن 82% من الأطفال العاملين بدأوا عملهم لأول مرة في سن مبكرة (أي قبل بلوغ سن السادسة عشرة)، وأن 45% من الأطفال العاملين يعملون أكثر من ساعات العمل القانونية (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، و48% يتعرضون لمواد وعوامل ضارة بصحتهم وسلامتهم من أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيميائية، وأن 19% يتعرضون للمعاملة السيئة كالإهانات أو الصراخ والانتقاد المستمر أو الضرب، وأن متوسط أجورهم بحدود خمسة دنانير يوميا.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من حظر القانون الأردني تشغيل من لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ووضع شروط لتشغيل من بلغ السادسة عشرة، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة، وما زالت حالات المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5% من حجم عمالة الأطفال.

من جهة أخرى، أوصت ورقة متخصصة في عمل الأطفال، صدرت عن "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء بتنفيذ بنود الحماية التي تضمنها قانون حقوق الطفل، خاصة ما يتعلق بالتأمين الصحي للأطفال وحمايتهم من التسرب المدرسي ووضع الآليات الكفيلة بتطبيق نصوص القانون، إلى جانب تقديم برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تلبي حاجات الطفل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال وضمان عدم تسربهم من العملية التعليمية.

ودعت إلى تفعيل القوانين الرادعة لضبط التسرّب المدرسي من خلال تعزيز التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والحكام الإداريين في ما يخص بلاغات الأطفال المتسربين وزيادة دور الحاكم الإداري في مكافحة التسرّب، من خلال تعديل آلية التبليغ الحالية.

أما في ما يتعلق بقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، فقد أشارت الورقة إلى أنّ القانون يُقدم إطارًا قانونيًا مهمًا لحماية حقوق الأطفال ويضمن توفير الرعاية الصحية والتعليم والحماية من العنف، إلا أنّ مراجعة القانون تبين أنه يجب إيجاد آليات محددة وإصدار أنظمة وتعليمات تنفيذية، تبعًا لأولويات القضايا التي عالجها القانون، مُبينة أن هنالك بعض نصوص القانون لا تزال مبهمة بشأن المواءمة بين قانوني الأحداث وحقوق الطفل.

وقالت الورقة إن على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون حقوق الطفل بشكل فعّال، وتحديد الآليات والإجراءات التي ستضمن حماية حقوق الطفل وتأمين تطبيقها بكفاءة.

وأكدت الورقة أن إقرار نظام حماية الحدث العامل هو أمر مهم، كونه يمنح الصلاحيات القانونية بالتعامل مع الأطفال العاملين ضمن إطار قضائي يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، كما يضمن هذا النظام إلزامية تشريعية للتطبيق المتناسق والمتكامل والمحاسبة والحاكمية الرشيدة في التعامل مع حالات الطفل العامل لجميع المؤسسات ذات العلاقة، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.