طالب مربو الأبقار في الأردن بالإسراع في صرف تعويضات عن الخسائر التي تكبدوها جراء انتشار الحمى القلاعية قبل أشهر، والتي قدرتها جمعية تمثل أصحاب المزارع بنحو 50 مليون دولار نتيجة حالات النفوق وإتلاف الحليب وعدم استخدامه من قبل مصانع الألبان لتفادي المخاطر الصحية.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن الجهة المسؤولة عن انتقال الحمى القلاعية إلى الأردن وتسببها في نفوق أعداد كبيرة من الأبقار والعجول وإهدار كميات ضخمة من الحليب الطازج ما أثر على الانتاج المحلي والتحول لاستخدام الحليب الجاف لتصنيع الألبان والمنتجات الأخرى، بينما تعهدت الجهات المختصة في تتبع الحلقات التي مر بها إدخال أبقار مصابة إلى أراضي المملكة.
وقال رئيس جمعية مربي الأبقار ليث الحاج في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لم تقدم أي تعويضات للمزارعين عن الخسائر التي تعرضوا لها فترة الشتاء الماضي، ومضى عدة أشهر بانتظار قرار نهائي بتخصيص مبالغ التعويض وصرفها للمتضررين.
وقدر الحاج خسائر المربين بحوالي 460 رأس بقر و560 من العجول وأكثر من 350 طناً من الحليب الطازج وبقيمة تجاوزت 50 مليون دولار، حيث إن غالبية المزارع التي تعنى بتربية هذه المواشي تأثرت بالحمى القلاعية.
وأكد أن التأخر في صرف التعويضات يعني تفاقم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمزارعين، ما يحد من قدرتهم على استئناف نشاطهم، وبالتالي احتمال حدوث نقص في اللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في المقابل قال المسؤول عن قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة علي أبو نقطة، إن الوزارة صادقت على مذكرة التعويضات وبانتظار مصادقة وزارة المالية على التعويض من صندوق المخاطر.
وأضاف أبو نقطة أن الوزارة منحت مربي الأبقار المتضررين رخص استيرد وذلك بنسبة 25% من حجم القطيع الذي يملكه المربون، مشيرا إلى أن الوزارة زودت الأسواق باللقاحات وهي ملتزمة بمتابعة توفير الجرعات اللازمة وجرى العمل خلال الفترة الماضية على تلقيح الأبقار غير المصابة.
وتفرض الحكومة إجراءات مشددة على استيراد المواشي الحية بما فيها الأبقار من الخارج، كما توفر أطر حماية للمنتجات المحلية نتيجة لوجود كفاية من انتاج الحليب الطازج وتلبية احتياجات مصانع الألبان والمواد الغذائية.
كما طالبت جمعية مربي الأبقار الحكومة بفرض رقابة مكثفة على مصانع الألبان نتيجة لزيادة استخدامها للحليب المجفف في عمليات التصنيع على حساب الحليب الطازج المنتج محليا، مشيرين إلى أنه لم يعد هناك مبرر حالياً لمنح المصانع رخصا للاستيراد بعد مواجهة مرض الحمى القلاعية، ووجود فائض في الإنتاج هذه الفترة.
وفي سياق متصل أقدمت مصانع ألبان أردنية على رفع أسعار منتجاتها مؤخراً بحجة ارتفاع كلف الإنتاج، فيما أكد مسؤول في وزارة التجارة أن الحكومة ستتدخل إذا وجدت مخالفات للتشريعات التي تحكم عمل السوق، مثل قوانين الصناعة والتجارة والمنافسة وحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتضمن فرض غرامات مالية وأحكاما بالحبس بحق المخالفين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
