مرسي.. ماذا لو حصل على كل هذه الأموال؟

ماذا لو حصل نظام محمد مرسي، الذي كان من المقرر أن يظل في الحكم 4 سنوات لا سنة واحدة، على نفس المساعدات النقدية والدعم الاقتصادي والمالي الخليجي والخارجي الذي حصل عليه النظام الحالي؟

تعالوا أولا نرصد الدعم الذي حصل عليه النظام الحالي الذي يحكم مصر في فترة ما بعد يوليو 2013 وبعدها نقارن:

1- مساعدات ومنح خليجية تقدر بنحو 50 مليار دولار، منها مساعدات سعودية فاقت قيمتها 25 مليار دولار، ومساعدات إماراتية بلغت 18 مليار دولار في أقل من 3 سنوات. اضافة إلى مساعدات من الكويت، منها مثلا 4 مليارات دولار تم منحها لمصر في يوليو 2013، و4 مليارات دولار أخرى تم الاعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس 2015.

وكلنا نذكر تصريح السيسي الشهير في شهر مايو/ أيار 2014 عندما قال وقت ترشحه لانتخابات الرئاسة إن المساعدات الخليجية لبلاده بلغت أكثر من 20 مليار دولار.
2- قروض دولية زادت على 50 مليار دولار مقدمة من المؤسسات الدولية والإقليمية، وفي المقدمة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية وصندوق النقد العربي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي وغيرها.

3- 12 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي على مدى 3 سنوات، علماً بأن مرسي طلب في عام حكمه من الصندوق منح مصر 4.8 مليار دولار تساهم في إعادة بناء الاحتياطي النقدي المتراجع وقتها ويمنح مصر شهادة للمستثمرين الأجانب، ولم تتم الاستجابة له في إطار التضييق الدولي على نظامه.

4- قرض سعودي قيمته 23 مليار دولار تمت الموافقة عليه في شهر إبريل/ نيسان 2016 ولمدة 5 سنوات، وتم تخصيص القرض لتمويل شراء واردات مصر من المنتجات البترولية من بنزين وسولار وغاز ومازوت، وهذا القرض يختلف عن المساعدات النقدية السعودية الأخرى، سواء كانت في صورة منح لا ترد أو قروض بسعر فائدة بسيط.

5- مساعدات نفطية خليجية قدرت بمليارات الدولارات، منها مثلاً ما تعهدت به الإمارات في 6 يوليو/ تموز 2013 وعقب إطاحة مرسي، بإرسال أساطيل تحمل سولاراً وبنزيناً ونفطاً، أولها في دبي وآخرها في قناة السويس، ومنها مساعدات ضخمة قدمتها شركة أرامكو النفطية السعودية وشركة نفط الكويت.

6- مساعدات مالية ضخمة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، وقد قدر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش، يوم 17 يوليو/ تموز 2017 حجم المنح والقروض والمساعدات المالية التي قدمها الاتحاد ومؤسسات أوروبية لمصر خلال عامين ونصف العام، بإجمالي 11 مليار يورو، منها نحو 1.3 مليارات يورو منحة من الاتحاد، ما يجعل من أوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر حسب قول السفير.
7- قروض دولية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار لتمويل إقامة محطات توليد طاقة تعمل بالغاز وطاقة الرياح في مواقع عدة منها البرلس، والعاصمة الإدارية، وبني سويف بالتعاون مع "سيمنز" الألمانية، وقد ساهمت هذه الخطوة في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، بل والقدرة على تصدير الفائض للخارج.

8- في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن مصر ستتلقى تمويلاً كبيراً خلال الأشهر المقبلة بإجمالي 2 مليار دولار من دول ومؤسسات، منها مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و500 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الصناعية.

9- قروض ضخمة تم الحصول عليها لمشروعات قومية كبرى منها قروض بمليارات الدولارات للعاصمة الإدارية الجديدة، فعلى سبيل المثال اقترضت الحكومة 3 مليارات دولار من الصين لتمويل إقامة أبراج سكنية وإدارية منها أطول برج في أفريقيا. إضافة إلى قرض صيني أخر بـ 1.2 مليار دولار لتمويل إنشاء قطار كهربائي بين مدينة العاشر من رمضان الصناعية، والعاصمة الإدارية.

10- هناك المساعدات الأميركية السنوية التي تتجاوز مليار دولار، والمساعدات الألمانية، واتفاقية تبادل العملات مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار وتجديدها.

في حال حصول مرسي على كل هذا الدعم الخليجي والدولي، هل كانت مصر ستعاني من أزمة وقود حادة وانقطاع متكرر للكهرباء وهما الأزمتان اللتان استغلهما خصومه في تأليب الشارع عليه واثارة الجماهير ضده، واظهار حكومته بموقف العاجز عن حل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن؟
الخلاصة أنه رغم عدم تلقي مرسي هذا الدعم الاقتصادي الاقليمي والدولي، إلا أن فترة حكمه التي دامت عاما فقط لم تشهد قفزات في الأسعار سواء أسعار السلع أو العملة، ولم يتم خفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز والكهرباء، ولم يحدث خفض في الأجور والرواتب.

بل كان أول قرار اتخذه مرسي، بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة، هو زيادة أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 15%، كما قرر رفع معاش الضمان الاجتماعي، وهذه نقاط سنعود إليها لاحقاً.