مسؤولون عراقيون: "داعش" يتحول إلى قوة اقتصادية يصعب استنزافها

وتمكن التنظيم من الاستيلاء على مخازن وزارة الزراعة في محافظتي كركوك ونينوى، والتي تضم كميات كبيرة من محصول الذرة (محصول استراتيجي)، إضافة إلى مصادرة معدات زراعية ومنظومات للري كانت محفوظة بمخازن في كركوك ونينوى، فضلا عن مصادرة أطنان من الأسمدة من مخازن الزراعة في المحافظتين، بحسب فرات التميمي، عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي.

وقال التميمي، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن "اللجنة طلبت رسميا من وزارة الزراعة حصر جميع الأضرار التي لحقت بممتلكاتها في نينوى وكركوك، لمعرفة الكميات التي سرقت من المحاصيل والمعدات الزراعية".

وأكد أن "قسما من المعدات الزراعية والمحاصيل جرى نقلها إلى سورية وبيعها هناك، مما أضاف موردا ماليا كبيرا لتنظيم "داعش"، وأصبح في مأمن من أي نوع من محاولة محاصرته اقتصادياً".

وقالت وزارة الزراعة العراقية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن نحو مليون طن من محصول القمح استحوذ عليها تنظيم "داعش" من الحقول الزراعية في محافظة نينوى، والذي تسبب في منع العراق من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.

وبالإضافة إلى سيطرة التنظيم من أحداث يونيو/حزيران الماضي على معدات عسكرية تعود لأربع فرق قتالية، وعززها بمعدات قتالية أخرى في معاركه بمحافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، عزز اقتصاده بتهريب النفط من عدة حقول نفطية تخضع لسيطرته.

وتقول وزارة النفط العراقية إن عمليات تهريب النفط من قبل تنظيم "داعش" كانت واحدة من أسباب هبوط أسعاره في الأسواق العالمية إلى نحو 60 دولار.

وتراجع الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد على 95% من إيراداته على النفط، خلال العام الحالي 2014 بسبب الأزمة الأمنية واتساع المعارك مع تنظيم "داعش"، إلى جانب الأزمة السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق.

ووفقا لرؤية عضو السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط العراقية، فلاح حسن، فإن "التوجه إلى تحجيم تنظيم "داعش" من الناحية الاقتصادية، سابق لأوانه، في ظل انتعاش اقتصاده في شتى المجالات، أبرزها النفطية والزراعية.

وأضاف فلاح حسن أن "داعش حقق مكاسب اقتصادية كبيرة خلال فترة قصيرة في سورية والعراق، واستنزاف تلك المكاسب يتطلب جهدا أمنيا مترافقا مع الجهد السياسي"، موضحا أن "داعش بات محصنا لعدة سنوات من أي احتياج على المستوى الزراعي والنفطي وحتى العسكري".

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، سيطر التنظيم على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمال العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات شاسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سورية، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما سماها "دولة الخلافة".

ولا يزال الغموض يلف الكيفية التي تمكّن بها التنظيم من السيطرة على مدينة الموصل مع انسحاب 4 فرق عسكرية قتالية، من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين، وهروب قادة كبار في الجيش إلى إقليم شمال العراق.

ومنذ بداية العام الجاري، تخوض قوات من الجيش العراقي، معارك ضارية ضد تنظيم "داعش" في أغلب مناطق محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، وازدادت وتيرة تلك المعارك بعد سيطرة التنظيم على الأقضية الغربية من المحافظة (هيت، عانة، راوة، القائم، والرطبة)، إضافة إلى سيطرته على المناطق الشرقية منها (قضاء الفلوجة والكرمة)، كما يسيطر عناصر التنظيم على أجزاء من مدينة الرمادي.

ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع لـ"داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسورية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدر تقرير لمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي إيرادات التنظيم بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، موضحا أنها تجعله التنظيم الأكثر ثراء في العالم، لكنها لا تسمح "للخلافة الإسلامية"، التي أعلن عن إقامتها في حلب بسورية إلى ديالى في العراق، بأن تكون قابلة للحياة في المدى الطويل.