مسؤول في البنك المركزي الأفغاني يدعو واشنطن إلى الإفراج عن مبالغ مالية لحركة "طالبان"

وسط أزمة السيولة الحادة وعجز البنوك عن تلبية الاحتياجات المالية للمواطنين والتجار، حث شاه مهرابي، أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، ويعمل أستاذاً جامعياً في الولايات المتحدة، وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي على اتخاذ خطوات لفك تجميد جزء من الأرصدة الأفغانية المجمدة أمام الحكومة التي تعكف على تشكيلها حركة طالبان للاستفادة من احتياطيات البلاد واستخدامها لتلافي حدوث كارثة اقتصادية. وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز اليوم الأربعاء.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على الحكم، يعاني المواطنون في كابول والأقاليم من عدم وجود سيولة كافية لتلبية احتياجات أسرهم اليومية. وحددت طالبان سحب مبلغ مالي محدد من البنوك للمواطن كل أسبوع، ولكن المواطنين يرون أنه غير كاف، كما أن التجار يرغبون في فك تجميد إيداعاتهم حتى يتمكنوا من تسديد فواتير المشتريات لمتاجرهم. وحسب خبراء في كابول، فإن إجراءات تحديد كمية السحب المتاحة أمام المواطنين من البنوك حدثت بسبب تخوف حركة طالبان من تهريب الدولارات القليلة الموجودة في النظام المصرفي.

وكانت الحركة قد سيطرت على أفغانستان بسرعة مذهلة، لكن يبدو أنها غير قادرة على الاستفادة من احتياطيات البنك المركزي البالغة 9 مليارات دولار ومجمدة في مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي". كما أن صندوق النقد الدولي أوقف في الأسبوع صرف مبالغ قيمتها 440 مليون دولار كانت في طريقها لأفغانستان ضمن مساعدات حقوق السحب الخاصة.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن أي أصول للبنك المركزي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان، وقال صندوق النقد إن أفغانستان لن يتاح لها السحب من موارده.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان

وقال مهرابي وهو أستاذ الاقتصاد بكلية مونتغمري في ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن وعضو مجلس البنك منذ 2002 لرويترز في مقابلة هاتفية، اليوم الأربعاء، إن أفغانستان مقبلة على "أزمة اقتصادية وإنسانية" إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة. وشدد مهرابي على أنه لا يتكلم باسم طالبان، بل بصفته عضواً حالياً في مجلس البنك المركزي الأفغاني، مضيفاً أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريباً.

واقترح مهرابي أن تسمح الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على مبلغ محدود كل شهر، ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية، على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.