حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في منيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم الأحد، لشبكة "سي.بي. إس" التلفزيونية، من أن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة تقرب الولايات المتحدة من الركود.
وقال كاشكاري: "إنها بالتأكيد تقربنا أكثر. الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق. هذه الأزمة الائتمانية... ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وهذا شيء نراقبه عن كثب".
ورغم الخطوات الفعالة التي اتخذتها السلطات المالية لإطفاء نار أزمة أسواق المال، إلا ان الضغوط على القطاع المصرفي الأميركي لم تنته بعد بسبب ارتفاع مخاطر سندات الرهون العقارية، التي تقدر قيمتها الإجمالية في أميركا بنحو 8 تريليونات دولار، وتعتبر من الأصول الآمنة التي تستثمر فيها جميع البنوك.
وتتعامل المصارف مع سندات الرهون العقارية مثل تعاملها مع سندات الخزانة الأميركية، لأنها مضمونة من قبل شركات حكومية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير سابق.
وتمتلك البنوك وشركات التأمين وصناديق السندات ما يسمى بسندات الرهن العقاري، لأنها مدعومة من قبل المقرضين المملوكين للحكومة، وهم كل من شركة "فاني ماي" وشركة "فريدي ماك"، وبالتالي، فهي من السندات الأقل احتمالاً لأن تتعرض للتخلف في الدفع لحامليها من معظم السندات الأخرى في السوق الأميركي. كما يسهل شراؤها وبيعها بسرعة، ولكن رغم هذه الضمانات، فقد كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إفلاس بنك سيليكون فالي.
ويرى محللون أن دورة النمو في الاقتصادات الرأسمالية تعتمد بشكل رئيسي على قدرة البنوك على منح تمويلات للقطاعات المختلفة للاقتصاد. ويقولون إنه ما دامت البنوك تتخوف من النقص في السيولة بسبب تراجع عائد السندات، فإن ذلك سيرفع من احتمال الركود الاقتصادي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
