يسعى مهنيو قطاع زيت الزيتون في تونس إلى إنهاء ما يصفونه بـ"الوصاية الأوروبية" على منتجاتهم، التي يجري تحديد حصص وصولها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر إجراء مفاوضات جديدة من شأنها رفع سقف الكميات الموردة، فضلاً عن إيجاد أسواق بديلة في ظل وفرة الإنتاج التونسي.
وكشف عبد السلام الواد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في تونس، عن أن الاتحاد طالب حكومة هشام المشيشي بإطلاق مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة حصة تونس في تصدير زيت الزيتون إلى الاتحاد.
وقال الواد في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الاتحاد الأوروبي يفرض وصاية على زيت الزيتون التونسي بقرارات أحادية الجانب تتعلق بتحديد حصص التصدير بنحو 57 ألف طن سنوياً فقط، بينما هذه الكميات لا تتلاءم مع القدرات التصديرية للقطاع".
وأكد أن الإنتاج التونسي يتجاوز 450 ألف طن سنوياً، مرجحاً أن تحقق تونس الموسم القادم رقماً قياسياً في إنتاج الزيت بعد توسع الزراعات ودخول غابات جديدة حيّز الإنتاج.
وشدد على أهمية الدخول المبكر في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح موسم التصدير القادم، لافتاً إلى أن قطاع زيت الزيتون من القطاعات القليلة التي أثبتت قدرة على الصمود رغم جائحة فيروس كورونا الجديد، بعد تصدير أكثر من 375 ألف طن من الزيت الموسم الحالي، رغم إجراءات الغلق وتعطل حركة النقل البحري والجوي بسبب الجائحة.
وبسبب موقعها العالمي المتقدم إنتاجاً وتصديراً، تواجه تونس منافسة شرسة من قبل الدول المنافسة التي تفرض شروطاً مشددة لتمكين المصدرين من النفاذ إلى السوق الأوروبية التي تستأثر بحوالى 77% من صادرات البلاد من هذه المادة الحيوية.
وتونس من أكبر ثلاث دول منتجة لزيت الزيتون في العالم، وتستحوذ على نحو 12% من حجم الإنتاج العالمي، وترأس المجلس الدولي للزيت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وتمكنت الدولة وفق بيانات رسمية لديوان الزيت من التصدير إلى خارج الاتحاد الأوروبي رغم ظروف كورونا بعائدات وصلت إلى 2.2 مليار دينار (785 مليون دولار).
وحافظت تونس على مكانتها كأول مصدر لزيت الزيتون إلى كندا والولايات المتحدة بتصدير نحو 55 ألف طن. وقال المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، إن أفق قطاع الزيتون في تونس توسع، ما يفرض تحديات جديدة لكسب أسواق جديدة وتوسعة وسائل التخزين المحلية لدى القطاع الخاص.
وأضاف بيوض في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس تقترب من المرتبة الثانية العالمية في زارعة أشجار الزيتون في أفق 2030 لتنافس إسبانيا بنحو 2.2 مليون شجرة، مشيراً إلى أن مكانة تونس في سوق الزيت العالمية تهيئها للدخول في مفاوضات متكافئة مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الأسواق.
ورجح أن تحقق بلاده في موسم 2020/2021 معدلات إنتاج قياسي، مدفوعة بالزيادة في المساحات المزروعة بنحو 22 ألف هكتار سنوياً (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، ما يتطلب المزيد من التنظيم للقطاع وإعادة النظر في كل الاتفاقيات التجارية الحالية التي تتضمن حصص تصدير للزيت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
