بدأ عمال النقل وغيرهم من موظفي القطاع العام من اثنتين من أكبر الاتحادات العمالية في إيطاليا، اليوم الجمعة، إضراباً احتجاجياً على مشروع موازنة أعدته الحكومة لعام 2024، ما انعكس اضطراباً رصده الإيطاليون في بعض الخدمات.
ويقول الزعماء النقابيون إن الحكومة لا تفعل ما يكفي للحد من تدهور أحوال العمال والمتقاعدين في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار.
ودعت اثنتان من نقابات العمال وهما "سي جي إي إل" CGIL و"يو أي إل" UIL إلى إضراب عام في المناطق الوسطى بإيطاليا، إضافة إلى إضراب موظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد، وهما تخططان لتنظيم مزيد من الاحتجاجات الإقليمية في الأسبوعين المقبلين.
وفي مؤشر على التوتر بين نقابات العمال والحكومة، استخدم نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني صلاحياته لتقليص مدة الإضراب العام لعمال النقل إلى 4 ساعات، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً للحد من تأثيره السلبي، ولم يتم تضمين السفر الجوي في خطط الإضراب.
وقال سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، إنه سيحرص على ضمان أن يتمكن الناس من مواصلة أعمالهم اليوم الجمعة، رغم الإضراب.
ومن المتوقع أن ينظم العمال المضربون مسيرة في ساحة بياتسا ديل بوبولو بوسط روما للاحتجاج على حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية.
ووفاقت حكومة إيطاليا الشهر الماضي على ميزانية العام المقبل والتي تتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار يورو تشمل تخفيضات في الضرائب وزيادة في الإنفاق، وتأتي هذه الخطوة رغم قلق الأسواق إزاء المالية العامة المنهكة في البلاد.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
