مصارف إماراتية كبرى تقيد الحسابات مع روسيا خشية من العقوبات الأميركية

قال 3 من رجال الأعمال يعملون في الإمارات وناطق باسم جمعية "روسيا الأعمال"، اليوم الاثنين، إن مصارف إماراتية فرضت قيودا على الحسابات مع روسيا وبدأت بإغلاق حسابات للشركات والأفراد خشية من العقوبات الثانوية الأميركية.

وأفاد الناطق باسم "روسيا الأعمال" لصحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن مصارف إماراتية لا تقبل حاليا استقبال وتحويل دفعات من روسيا وإليها، فيما تستمر ظاهرة إغلاق حسابات الشركات المملوكة للمواطنين الروس، بما في ذلك لأسباب غير شفافة.

وأوضح رجال الأعمال الثلاثة الذين لهم مكاتب في الإمارات صحة هذه المعلومات للصحيفة ذاتها، مشيرين إلى أن الصعوبات بدأت حتى قبل صدور المرسوم الرئاسي الأميركي بشأن العقوبات الثانوية في نهاية العام الماضي، والذي غيّرت بعده دول مثل تركيا والصين السياسات تجاه العملاء من روسيا بشكل حاد.

وكشف أحد المتحدثين، وهو مالك شركة هندسية، أن العام 2023 بأسره شهد تشديدا للرقابة على شركات ذات أصول روسية، ولكن موجة "التطهير" بدأت منذ سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا: "حينها أجرت مصارف كبرى تقليصا استعراضيا لحسابات أصحاب جوازات السفر الروسية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

4 عوامل ساهمت في صمود الاقتصاد الروسي بعد قرابة عامين من الحرب

وأشار إلى أن مصارف الصف الثاني أبدت حينها تساهلا أكبر مع الأفراد والشركات الروسية، ولكن ليس بالمجان، إذ كان العملاء يضطرون لشراء خدمات إضافية أو زيادة الأرصدة.

من جهته، أوضح مصدر مقرب من مجلس الوزراء الروسي أن الحكومة على علم بالمشكلة، ولكنها تعتبرها غير حرجة وقابلة للحل. 

وبذلك لم تعد الدول التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية بحق روسيا، على ما يبدو، ملاذا آمنا للأموال والأعمال الروسية، إذ عزف العديد من المصارف الصينية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عن إجراء الحسابات بالدولار مع الشركات الروسية مع استمرار الحسابات بالروبل واليوان.

بالتزامن مع ذلك، انتشرت أنباء حول عزوف عدد من المصارف التركية عن إجراء أي حسابات مالية مع مثيلاتها الروسية بصرف النظر عن عملة المعاملة.