مصارف لبنان تنفي ضلوع 12 بنكاً في تمويل عمليات ضد الجيش الأميركي في العراق

نفت "جمعية مصارف لبنان" ضلوع أي بنوك لبنانية في تمويل عمليات حصلت في العراق ضد الجيش الأميركي، واعتبرت أن ما يسوقه مدّعون عليها في الولايات المتحدة من ادعاءات "خالية تماماً من الصحة والمصداقية، وهي ادعاءات واهية وغير واقعية".

الجمعية أعلنت في بيان، مساء اليوم الخميس، أن القاضي المدني المنفرد في ولاية نيويورك أصدر أمس، الأربعاء، قراراً أولياً بشأن دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأميركي الذين قُـتلوا أو أصيبوا في العراق ( المعروفة بقضية بارتليت Bartlett على اسم أحد المدّعين).

البيان أوضح أن الدعوى "زعم فيها هؤلاء أن عدداً من زبائن المصارف اللبنانية الاثني عشر المدّعى عليها قد ساعدوا حزب الله مالياً عبر حساباتهم في هذه المصارف، وأن الحزب ساهم في ما أصاب الجهة المدّعية من خسائر أو أضرار– دائماً حسب مزاعم الجهة المدّعية".

وقد أعلن القاضي المذكور صلاحية المحكمة المبدئية بالنظر في الدعوى على أسس المسؤولية الثانوية إن وُجدت عناصرها، بعدما ردّ لمصلحة المصارف أسس المسؤولية الأساسية، وأضاف أنه يمكن للمصارف المدّعى عليها طلب وقف نفاذ هذا القرار الأوّلي بالصلاحية، وذلك في انتظار ما ستصدره محكمة الاستئناف في نيويورك من قرارات في قضايا مماثلة، والمتوقّع صدورها خلال العام 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المصارف اللبنانية: العمل بالحد الأدنى خلال فترة الإغلاق

ولفتت إلى أن الحكم الأوّلي الصادر متعلّق فقط بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى التي لم تتطرّق إلى النظر في أساس النزاع.

وانتهت الجمعية في بيانها إلى أن المصارف اللبنانية المدّعى عليها تعود وتؤكّد أن ادّعاءات المدّعين خالية تماماً من الصحة والمصداقية، وهي ادّعاءات واهية وغير واقعية، كما تؤكّد أيضاً التزامها بالقواعد القانونية العالمية والمحلية المرعيّة الإجراء في ما يخصّ مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن "المصارف المدّعى عليها زوراً وبطلاناً ستستمرّ من خلال محاميها في الولايات المتحدة الأميركية في الدفاع عن حقوقها وتعاملاتها المشروعة وردّ الدعاوى ودحض ادّعاءات المدّعين الباطلة".