انخفض إنتاج المصانع اليابانية في سبتمبر/أيلول لأول مرة منذ أربعة أشهر، بعد إصابة شركات التصنيع بضربة جراء ارتفاع تكاليف المواد الخام والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ولكن في إيجابية أكثر إشراقا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، ارتفعت مبيعات التجزئة للشهر السابع على التوالي، مما عزز الآمال في زيادة دائمة في الاستهلاك بعد تخفيف القيود المفروضة على الحدود المتعلقة بكوفيد-19 أمام السياح الأجانب في وقت سابق من هذا الشهر.
وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة معدلة موسميا بلغت 1.6 في المائة في سبتمبر عن الشهر السابق، في ما يعد أكبر من متوسط توقع الاقتصاديين بحدوث تراجع بنسبة واحد في المائة. ومثّل ذلك أول انخفاض شهري منذ أربعة أشهر في الإنتاج الصناعي، وتبع ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة في أغسطس/آب.
وأدى أكبر انخفاض في إنتاج قطاع السيارات منذ ثمانية أشهر والذي بلغ 12.4 في المائة إلى انخفاض المؤشر العام. وتراجع أيضا الإنتاج في قطاعي الكيميائيات وآلات الإنتاج في سبتمبر.
في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة 4.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، لتواصل تعافيها منذ مارس/آذار عندما أنهت الحكومة القيود المحلية المتعلقة بفيروس كورونا. وكان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 4.1 في المائة.
وزادت مبيعات التجزئة 1.1 في المائة في سبتمبر على أساس شهري معدل موسميا. ومن المتوقع حدوث انتعاش آخر في الأشهر المقبلة بعدما خففت اليابان القيود المفروضة على الحدود أمام السائحين الأجانب في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
يأتي ذلك فيما سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا بلغ 11.01 تريليون ين (73 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2022، حيث ارتفعت الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، والتي تضخمت بفعل انخفاض الين مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عقود.
ووفقا لبيانات وزارة المالية التي ذكرتها وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، فإن الواردات قفزت في الأشهر الستة حتى سبتمبر/أيلول بنسبة 44.5 بالمائة إلى 60.58 تريليون ين، متجاوزة الصادرات التي نمت بنسبة 19.6 بالمائة لتصل إلى 49.58 تريليون ين، وكلاهما رقم قياسي.
(رويترز، العربي الجديد)