مصرف الإسكان اللبناني يستأنف منح القروض في الحرب... ما هي الشروط؟

أعلن مصرف الإسكان في لبنان استئناف منح القروض المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لشراء شقة، وتجديد منزل، وتشييد مبنى، أو تركيب ألواح شمسية. وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب قي بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) إنه "للموافقة على طلب القرض، وضع المصرف عددا من الشروط أهمها: ألا تتجاوز مساحة الشقة المائة وخمسين مترا مربعا، أن يكون صاحب الطلب لبنانيا وغير مستفيد من قرض مدعوم ولا يملك أرضا في لبنان، أن يؤمن مقدم الطلب نسبة 20% من قيمة الشراء وأن يتراوح راتبه الشهري بين 1200 و1500 دولار".

وأضاف:"تبلغ قيمة المبالغ الممنوحة 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط، و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود". وأكد حبيب أن "بإمكان الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من هذه القروض"، مشددا على "أن جميع الطلبات تتم عبر الموقع الإلكتروني لتجنب التدخلات والضغوط السياسية والوساطة".

وكشف حبيب أن "25 ألف شخص زاروا الموقع الإلكتروني. وتمت تعبئة الطلب من قبل 6000 شخص من دون إكمال هذه المعاملة، أما عدد الذين قدموا طلبات كاملة فبلغ 3000 موزعين على الفروع الستة للمصرف، وقد فرزت الطلبات على الشكل التالي: 2537 طلبا للشراء، 289 طلبا للبناء، 246 طلبا للتجديد بالدولار وأربعة طلبات للتجديد بالليرة اللبنانية. وهذه الأرقام محدَّثة حتى تاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول".

وتابع: "كانت معظم الطلبات المقدَّمة في فروع بيروت تهدف إلى الشراء خارج العاصمة حيث تكون الأسعار في متناول الجميع. ومع ذلك، من بين هذه الطلبات الثلاثة آلاف التي استوفت الشروط، وجد 800 منها فقط العقار المناسب للشراء".

شروط إضافية من مصرف الإسكان

وأكد أن "سند الملكية أمر ضروري"، وقال: "بفضل القرض الذي قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مصرف الإسكان، أصبح بإمكان اللبنانيين مرة أخرى الاستفادة من قروض الإسكان المدعومة. وبالفعل، وافق الصندوق على تقديم قرض للمؤسسة المالية يمتد على خمس سنوات وقيمة المبلغ هي 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار. وسيحصل المصرف كل سنة على مبلغ 10 ملايين دينار، أي ما يعادل 34 مليون دولار سنويا، مقسَّمة على دفعتين نصف سنوية بقيمة 5 ملايين دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى وقدرها 17 مليون دولار أميركي في أوائل أيلول".

أضاف: "سيكون مصرف لبنان الوسيط لتحويل المبلغ إلى حساب مصرف الإسكان المؤسَّس في الخارج. كما سيتم إجراء التحويلات من هذا الحساب وإليه من قبل المقترضين. وربط حبيب سبب اعتماد آلية الحسابات العابرة للحدود هذه بما حدث بعد انهيار الليرة اللبنانية وباللبنانيين الذين سددوا قروضهم المتعاقد عليها بالدولار بالليرة اللبنانية". وتابع: "إن السداد بالدولار سيكون بالتالي مضمونا، ومصدر التمويل هو العملة الأميركية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان مهدّد بكارثة اقتصادية... وتهاوي استهلاك الوقود 50%

 وأشار إلى أن "مصرف الإسكان كان قد حصل على ثلاثة اعتمادات مدعومة من الصندوق العربي: 51 مليون دولار عام 1995، و110 ملايين عام 2012، و165 مليونا عام 2019. لكن مع الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، لم تستعمل هذه الاعتمادات لمدة خمس سنوات. وبموجب القانون، يتم إلغاؤها لعدم الاستخدام مع مرور الزمن. في عام 2022، بدأ حبيب المفاوضات مع الصندوق لإحياء القرض. ولكن مع تخلف لبنان عن السداد، أصبحت المفاوضات صعبة. مع ذلك، وبعد تقرير مفصّل يوثّق أن مصرف الإسكان كان قد واصل سداد رأس المال والفائدة، جاء ردّ الصندوق إيجابيًا من ناحية تجديد القرض بشكل استثنائي وإعادة تسليم المبلغ".

مساعٍ للتمويل

وكشف حبيب أن "مؤسسته تجري مناقشات مع صندوق أبوظبي للتنمية وصندوق الكويت للتنمية من أجل الحصول على قروض أخرى ستمكّن من رفع القرض الفردي من مبلغ 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار".

كما أشار إلى أنه "بهدف تنويع مصادر التمويل كان لا بد من إصدار قانون بشأن شهادات الإيداع التي تطلبها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية، فرفع المبلغ إلى 20 مليون ليرة لكل شهادة، مما سيسمح بتمويل اعتمادات الترميم بالليرة اللبنانية".

وتحدث عن "قانون يعود تاريخه إلى 4 أيار 1968، مع تعديلاته سنة 1999 من قبل مجلس النواب، والذي يلزم شركات التأمين بإصدار ضمانات من خلال مصرف الإسكان لمصلحة وزارة الاقتصاد. وتم توقيع مذكرة التفاهم مع نقابة وسطاء التأمين وتجري حاليا المحادثات مع نقابة شركات التأمين لتوقيع بروتوكول مماثل".

أسواق

التحديثات الحية

شبح إغلاق الحدود يخيف أسواق لبنان: قلق من عرقلة الاستيراد

وفي السياق، كشف حبيب أنه "يعمل حاليا على إنشاء صندوق مموَّل من شركات التأمين بودائع مع فائدة لمنح القروض السكنية لمحدودي الدخل. ومن الناحية العملية، تقوم شركات التأمين بإيداع أموالها لدى مصرف الإسكان مع تعهده بالتعاقد معها على توفير التأمين اللازم للاعتمادات".

وقال: "سيتمكن مصرف الإسكان أيضا من خلال هذه الأموال، من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطة لتنقية المياه بمساعدة فنية مقدَّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

وأكد حبيب أن "هناك مناقشات أولية بدأت مع مصرف الإسكان، بحيث ما إن تنتهي الحرب القائمة حاليا، حتى تمنح المؤسسة قروضا سكنية مدعومة من خلال القروض التي تعاقد عليها لبنان، وذلك من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار".