مصرف لبنان يمنح المودعين تسهيلات بنكية و"المالية" تصرف مساعدات

في إطار تعزيز صمود اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة التي يمليها العدوان الإسرائيلي عليهم، منح مصرف لبنان المودعين تسهيلات بنكية، فيما صرفت وزارة المالية تعويضات ومساعدات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وعلى وقع العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على لبنان، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً، اليوم الخميس، أوضح فيه أنه "عملاً بسياسة مصرف لبنان الرامية إلى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه في مرحلة أولى، قرر المجلس المركزي في جلسته أمس (الأربعاء) تعديل التعميم الأساسي رقم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من أحكام التعميم المذكور".

وفي السياق نفسه، عدّل المجلس المركزي التعميم الأساسي رقم 147، بحيث فرض على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى كل الحسابات، بما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم، وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.

وسبق أن طلب مصرف لبنان في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي من المصارف التسديد استثنائياً ولمرّة واحدة، لمبلغ يساوي 3 دفعات شهرية في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكلّ المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166، نظراً للظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف لبنان يؤكد استقرار الليرة رغم تصاعد الحرب

وبحسب قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المُعمَّم آنذاك، فإنّ العمل بأحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بشكلٍ طبيعي. ويمكن بذلك للمستفيدين من التعميم 158 أن يتقاضوا 3 دفعات على أساس 300 دولار لكل دفعة، أي 900 دولار، مطلع أكتوبر، فيما للمستفيدين من التعميم رقم 166 حق تقاضي 3 دفعات على أساس 150 دولاراً، أي مجموع 450 دولاراً، تبعاً للقرار الاستثنائي الصادر عن البنك المركزي، ولمرة واحدة فقط.

وفي إطار مواكبة وزارة المالية أوضاع اللبنانيين الصعبة في هذه الظروف، أصدر الوزير في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، اليوم الخميس، قراراً بصرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بناءً على المرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024.

كما أصدر الوزير الخليل، اليوم، مذكرة تتعلق بتمديد المهلة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2024 لتقديم التصريح بنتائج الأعمال لسنة 2023 للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة، وجاء فيها أنه "بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، جرى بموجب القرار رقم 990/1 تاريخ 25/9/2024، تمديد مهل التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل التي كانت قد مددت لغاية 30/9/2024 ضمناً لغاية 31/10/2024، وحيث إن المكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة لا يستفيدون من القرار المشار إليه أعلاه، وحيث إنه يقتضي، عملاً بمبدأ المساواة إعطاء مهلة مماثلة للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديمهم التصريح السنوي لسنة 2023 بتاريخ 30/9/2024، تمدد لغاية 31/10/2024 مهلة تقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديمهم التصريح السنوي لسنة 2023 بتاريخ 30/9/2024".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وزير المالية اللبناني يدعو للتعجيل بتخليص البضائع وسط العدوان

وفي السياق، أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان اليوم الخميس، أنه "نظراً للظروف الاستثنائية والأمنية التي تمرّ بها البلاد، جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي سلسلة من القرارات والتعاميم، قضى بموجبها اعتماد آليات عمل استثنائيّة شملت، حتى اليوم، موافقات الاستشفاء ودفع الاشتراكات والتعويضات العائليّة للمضمونين وأصحاب العمل، والتقديمات الصحيّة وبراءات الذمّة لكلّ من تضرّر وأُجبر قسراً على النزوح من قريته أو مدينته. كما أصدر قراراً بدفع سلفات ماليّة استثنائيّة للمكاتب التي تعمل بشكل طبيعي، كي تتمكّن من تلبية حاجات المضمونين ولا سيمّا الوافدين إليها قسراً، كذلك سلف ماليّة للمستشفيات ومساندتها للصمود والبقاء في كامل جهوزيتها".

واستكمالاً للمسار عينه، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1917 تاريخ 7 أكتوبر 2024 المتعلّق بتمديد جميع إفادات التسجيل والمتابعة لطلاب الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024، أصدر المدير العام مذكّرة بتاريخ 10/10/2024 حملت رقم 57، قضى بموجبها بتمديد مفعول إفادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024 ممّا يعني تمديد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية الذين يتابعون دراستهم على عاتق ذويهم من تقديمات الضمان الاجتماعي لغاية 31/12/2024.