مصر: إزالة 1200 عقار مأهول بالسكان لتوسعة الطريق الدائري

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إنه من المستهدف إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة (نحو 2550 دولارا)، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علماً أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، إثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أواخر عام 2016.
وقال الوزير في تصريحات إعلامية مساء الاثنين: "نحن نبني دولة جديدة في مصر بقوة القانون، ولو خوفنا مش (لن) هانشتغل، وعلى الجميع مساعدتنا فيما نقوم بتنفيذه"، مستطرداً "لن ندفع تعويضات على إزالة عقارات مقامة على أرض مملوكة للدولة، ولن نسمح بأي تعديات على الطريق الدائري مجدداً، وسنزيلها على الفور"، على حسب تعبيره.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حكومة مصر تسترد زيادة الرواتب: رفع أسعار الكهرباء والبنزين

وأضاف: "سنلغي جميع السلالم (الدرج) الموصلة إلى الطريق الدائري، ولن نسمح بإقامة مواقف السيارات على مداخل أو مخارج الطريق، وبالتالي قطع الطريق على ارتياد المواطنين للمواصلات من أعلى الدائري"، مستكملاً "سنبدأ بإزالة العقارات المطلة على الطريق الدائري في منطقة المرج (شرقي القاهرة)، من أجل تيسير حركة مرور السيارات حول الطريق الدائري".
وتابع الوزير: "لا توجد حلول لتوسعة الطريق الدائري إلا بإزالة العقارات في منطقة المرج، وحرم الطريق يبلغ 50 متراً، ولكن الأهالي تعدوا على هذا الحرم مع مرور السنوات"، خاتماً "أتحدث مع المواطنين طوال الوقت، وإما أن أقنعهم أو أن يقنعوني، وما قررته الوزارة هو دفع تعويضات للأهالي بقيمة 40 ألف جنيه عن كل غرفة، واعتبار صالة الاستقبال والمطبخ معاً غرفة إضافية".
ووافق مجلس النواب المصري العام الماضي على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية - أو من يفوضه - سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة.

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)