مصر: ارتفاع الدولار إلى 53 جنيهاً في السوق الموازية
واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في السوق السوداء (الموازية) حيث يتداول الجنيه حاليا عند مستوى 48 و53 مقابل الدولار.
ووفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، فإن السعر يحدد بحسب كمية الدولارات التي يجري تبديلها وأيضا وفقا لمكان وموعد التداول والشخص الذي يقوم بتغيير العملة. وأشارت إلى أن التسعير في السوق الموازية غير واضح، كما أنه من الصعب تخمين أداء الجنيه أمام الدولار.
وقالت متعاملون فى السوق الموازية لصحيفة "البورصة" المحلية الاقتصادية إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه، جاء بسبب عدم قدرة الأفراد والتجار على تدبير العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة، وتوقف تجار السوق الموازية عن البيع إلا بأعلى الأسعار.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى أكثر من 50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.
كما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى، حيث وصل سعر اليورو إلى 56 جنيهًا والجنيه الإسترلينى إلى 65 جنيهًا و الريال السعودي إلى 13.8 جنيها والدرهم الإماراتى إلى 14 جنيها، والدينار الكويتى إلى 165 جنيهًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الدولار في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات إلى 102.46 مع تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل جاهدة على سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية للدولار.
وأشار في اجتماع مع رؤساء بمجلس النواب مساء الثلاثاء، إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وتهدف الحكومة لتسريع خطط الطروحات من أجل جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد، للتخفيف من أزمة نقص العملة الأجنبية المستمرة منذ نحو 18 شهرا والتي أحدثتها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
كما تستهدف الحكومة إتمام صفقات بيع شركات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار حتى يونيو/حزيران 2024.
ويتوقع مجلس الوزراء إتمام اتفاقيات لبيع حصة كبيرة في الشركة القابضة للفنادق والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام الجاري.
كما يستهدف بيع محطتين لطاقة الرياح، وشركة "صافي" لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والمملوكة للقوات المسلحة، ومحطة كهرباء تعمل بالدورة المركبة في بني سويف، وعدد من محطات تحلية المياه قبل نهاية العام المالي في يونيو/حزيران المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
