مصر: ارتفاع الدين الخارجي إلى 165.4 مليار دولار حتى مارس 2023

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

وأضافت البيانات التي نشرتها وزارة التخطيط المصرية، أمس الجمعة، استناداً إلى البنك المركزي المصري، أنّ الدين الخارجي زاد بقيمة 7.56 مليارات دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حينما سجلت 157.801 مليار دولار. 

ووفقاً لبيانات المركزي المصري، فقد ارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 35.5% بنهاية 2022 مقابل 30.5% بنهاية 2021.

وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.

وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يشيد بصبر المصريين في خطاب الذكرى العاشرة لتوليه السلطة

وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/ 2024، والتي بدأت اليوم السبت، خفض معدلات الدين من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.

ويبدأ العمل بالموازنة أول يوليو/ تموز 2023، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2024.

وفي الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال 46 شهراً، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها البالغة 347 مليون دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026. 

ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة. 

وذكرت وكالة رويترز، الشهر الماضي، أنّ مصر تواجه مهمة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية، بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الثمانية الماضية إلى أربعة أضعاف، للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة، وتشييد بنية تحتية، وشراء أسلحة، ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.

(الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً)