مصر: استثناء عقود "الصندوق السيادي" من شروط قانون خصخصة المرافق العامة
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، في مجموع مواده، والهادف إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الحيوية والهامة، مثل الكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم، إيذاناً بتحرير أسعارها.
وأقرّ المجلس صياغة بعض المواد الجدلية التي تسببت في إرجاء الموافقة على القانون، وفي مقدمتها المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي عدّلها البرلمان بناءً على طلب الحكومة، بغرض منح مجلس الوزراء الحق في استثناء عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له، شرط استطلاع رأي وزارة المالية.
ويحظى "صندوق مصر السيادي" بمزايا وامتيازات غير مسبوقة منذ إنشائه في عام 2018، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها إعفاء معاملاته وأنشطته والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتحصينه بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والملاحقة القانونية، بما يفتح الباب أمام شبهات الفساد وإهدار المال العام، خصوصاً مع استحواذه على الكثير من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدّر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات.
كذلك، وافق مجلس النواب على صياغة المادة 17 من القانون، التي تحظر البدء في إجراءات التعاقد على مشروع مدرج في خطة المشروعات المنفذة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية والاستشاريين المعينين للمشروع، للتأكد من استيفاء البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وتخصيص الأرض اللازمة للمشروع قبل العرض على اللجنة العليا لشؤون المشاركة.
واستهدف مشروع القانون توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع على بعض هذه المشروعات أو جميعها.
ومنح القانون الحق للمستثمرين في الحصول على خريطة بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً، حتى يكونوا على بينة من الفرص الاستثمارية، والاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم، وبيان خطة هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الصادر سنوياً.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق البرلمان نهائياً على تعديل قانون الكهرباء، في إطار خصخصة خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.
وألزم التعديل "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ العمل به، بما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة)، بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء في أثناء الفترة الانتقالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مدّ هذه الفترة لمدة مماثلة.
كما وافق في إبريل/نيسان 2018 على مشروع قانون حكومي بإدخال اختصاصات نوعية جديدة إلى "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة مترو الأنفاق سعياً نحو خصخصة المرفق، ومضاعفة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين، التي قفزت بالفعل بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من جنيه واحد لتذكرة مترو أنفاق القاهرة في عام 2017، إلى ما بين خمسة وعشرة جنيهات للتذكرة حالياً، ارتباطاً بعدد المحطات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
