مصر: الحريات النقابية والأجور تتصدر وثيقة عمالية تطالب بانفراجة سياسية قبل الحديث عن "الحوار الوطني"

طرحت دار الخدمات النقابية والعمالية وثيقة لشئون العمال، بشأن الحوار الوطني السياسي، الذي من المفترض أن يسفر عن انفراجة سياسية في مصر، جاء على رأسها الحريات النقابية وحد أدنى للأجور يزداد سنوياً.
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب بعقد حوار وطني يشمل القوى السياسية والوطنية في مصر، في إطار انفراجة سياسية مزعومة، لم تتحقق رغم كثرة الوعود والمماطلة في تنفيذها.
وجاءت أهم بنود وثيقة العمال بالتزامن مع الحوار الوطني السياسي، "حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص"، فضلاً عن المطالبة بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة في الحوار تمثيلاً عادلاً. وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية.

أسواق

التحديثات الحية

أسواق مصر على أبواب الركود العظيم بعد رفع الفائدة

وطالبت الدار بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
كذلك أكدت ضرورة خضوع مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة من أجل قانون عمل عادل، وكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ودعت الدار إلى "الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو الرئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية".
كذلك طالبت بتصديق الحكومة المصرية على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.