- تسعى الحكومة لجمع ثلاثة مليارات دولار إضافية عبر إصدارات متنوعة، مع خطط لبيع سندات دولية، وحشدت تعهدات تمويلية بقيمة 58 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك استثمارات إماراتية.
- يواجه القطاع الخاص غير النفطي تحديات مع تدهور ظروف التشغيل، رغم تفاؤل حذر بتحسن الظروف بحلول 2025، وسط مخاوف من تقلبات أسعار الصرف.
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية. وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف كجوك، في مقابلة إعلامية محلية مساء الأحد: "إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير/كانون الثاني وإن شاء الله سنحصل على هذا المبلغ"، مضيفاً أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار. ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، في مارس/آذار على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 39.2% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيها للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية خلال الأشهر المقبلة، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك إن حجم الدين الخارجي بلغ نحو 152 مليار دولار، متعهدا بخفضه بنحو ملياري دولار سنوياً، مقدرا قيمة الديون المستحقة السداد هذا العام بنحو 16 مليار دولار على أجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ديون أخرى، مشيراً إلى أن سداد 80% من هذه الديون سيكون عبر موارد حقيقية وإضافية، بينما الـ20% الباقية من خلال قروض دولية ميسرة. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي 2024-2025.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط المصرية، الثلاثاء الماضي، عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجددا بنهاية سبتمبر/ أيلول 2024 إلى 155.2 مليار دولار من 152.8 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024، وبزيادة بلغت نحو 2.3 مليار دولار خلال 3 أشهر.
وقال كجوك أيضا إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من خلال "إصدارات متنوعة" للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع سندات بالدولار أو اليورو في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/ 2025 لأول مرة منذ أواخر عام 2021. وبحسب جدول وزارة المالية، فإن الحكومة المصرية ستسدد، حتى نهاية العام المالي الحالي، سنداً آخر مقوماً بالدولار في يونيو/حزيران المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار بخلاف سند مقوم باليورو بقيمة 750 مليون يورو في إبريل/نيسان المقبل.
وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود. ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلنت في فبراير/شباط الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.
وسمح هذا الاتفاق بأن يقوم البنك المركزي المصري بتفعيل تعويم الجنيه، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وستة مليارات دولار من البنك الدولي. كما تسعى السلطات الآن للحصول على إمدادات ثابتة من الاستثمار المباشر الأجنبي من مبيعات أصول الدولة.
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
في السياق، ذكرت ستاندرد اند بورز، اليوم الاثنين، أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر/كانون الأول مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط الكلفة المتزايدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد اند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.
وسجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً لنحو 44 شهراً، وتحديداً منذ نوفمبر 2022 وحتى يوليو/تموز 2024، ثم حقق انتعاشاً طفيفاً في أغسطس/آب 2024 بوصوله إلى 50.4 نقطة من 49.7 نقطة في يوليو، ثم عاود الانكماش مرة أخرى في الأشهر الأربعة الأخيرة، سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر وديسمبر.
ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، والتي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن "أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أظهرت أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".
وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ إبريل/نيسان الماضي. وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا. وساهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات كلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف. وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.
وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
