قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستبدأ في بيع الخبز بسعر الكلفة للمواطنين الذين لا تشملهم منظومة دعم الخبز في إطار جهودها لمواجهة التضخم الآخذ في الازدياد.
وأضاف الوزير أن المصريين غير المشمولين في منظومة الدعم سيتمكنون من شراء أرغفة خبز يزن الواحد منها 90 غراما بسعر الكلفة باستخدام بطاقات مسبقة الدفع، وأن السعر لم يتحدد بعد لكنه سيكون أقل من جنيه مصري واحد (0.03 دولار)، على أن تبدأ الفترة التجريبية يوم الأربعاء المقبل.
وقال "الهدف هنا إتاحة هذه السلعة الهامة دون مبالغة في المكسب".
وتوفر الحكومة المصرية بالفعل الخبز المدعوم بشكل كبير لأكثر من 70 مليونا من أصل 104 ملايين مصري. وقال مصيلحي وفقا لوكالة "رويترز" إن القرار سيزيد الخبز الذي تبيعه الحكومة بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.
توفر الحكومة المصرية بالفعل الخبز المدعوم بشكل كبير لأكثر من 70 مليونا من أصل 104 ملايين
وتسببت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية في نقص حاد في النقد الأجنبي في مصر، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع التضخم والحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وبذل المستوردون والمطاحن من القطاع الخاص جهودا مضنية في الأشهر الماضية لسداد ثمن مئات الآلاف من أطنان القمح العالقة في الموانئ، ما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والطحين.
وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، بالفعل في بيع الطحين للمطاحن الخاصة، وكذلك القمح عبر بورصة السلع حديثة التدشين في محاولة لإزالة العقبات أمام التجارة الداخلية.
وقرر مصيلحي في شهر أغسطس/آب 2020، خفض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 غراماً، ليجبر المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال (شوال) وزن 100 كيلوغرام، بدلا من 1250 رغيفاً.
ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً و270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد.
تصل كلفة الدعم للقمح والخبز إلى نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022- 2023
وتصل كلفة الدعم للقمح والخبز إلى نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022- 2023، ورفعت المخابز البلدية في مصر، الشهر الماضي، أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 غراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 غراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 غراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه على الترتيب.
وسبق قرار المخابز البلدية رفع سعر بيع الخبز الحر، أي خارج بطاقات التموين الرسمية، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.
وتأتي تصريحات مصيلحي بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي مهد من خلالها لإقرار زيادات جديدة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء.
وقال مدبولي، السبت، إن المواطن في بلاده ما زال يحظى بدعم الدولة، مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، مستشهداً باستمرار بيع رغيف الخبز على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش)، رغم أن كلفته كانت تبلغ 65 قرشاً قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت إلى 80 قرشاً بعد الحرب، ثم إلى 90 قرشاً إثر تحرير سعر صرف العملة المحلية أخيراً.
وادعى مدبولي أن حكومته تقدم دعماً يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، موضحاً أن مصر تنتج نحو 100 مليار رغيف مدعم سنوياً، بمعدل 275 مليون رغيف خبز في اليوم تقريباً؛ وبالتالي الزيادة الأخيرة في كلفة إنتاج الرغيف، وقيمتها 10 قروش، حملت الموازنة العامة للدولة عبئاً إضافياً بإجمالي 10 مليارات جنيه.
تتجه الحكومة المصرية إلى تحرير أسعار الخبز والوقود والطاقة، حيث تستهدف تحويل الدعم العيني إلى نقدي
وتتجه الحكومة المصرية إلى تحرير أسعار الخبز والوقود والطاقة، حيث تستهدف الخطة وضع قواعد تدريجية، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، للوفاء بشروط الصندوق المتشددة التي فرضها على الحكومة مقابل الإفراج عن القرض المعطل، الذي يبلغ 3 مليارات دولار.
(الدولار = 29.59 جنيهاً مصرياً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
